(الأولى) : أن الله بين الآية الكريمة، أعني قوله {حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم} (النساء: 23) الآية بالواو العاطفة وهي للجمع، فإن قلت: يجوز أن
تكون الواو بمعنى (أو) التي هي أداة الانفصال. قلت: أف لك، هذا الاحتمال مع
كونه ههنا من المحالات يقطع دابر القوم الذين ظلموا بقولهم من حرمة بنت الرضيع
فقط على ولد المرضعة إذ لفظة (أو) وضعت لأحد الأمرين في أصل
الوضع، فمقتضاها: ثبوت حرمة إحدى المحرمات، لا على التعيين لكل واحد
واحد، فمع كونه صريح الاستحالة يقدح ما يرومه الرائمون بقولهم من جهة مجموع
الأفراد السبع من رضاع الرضيع مع زيادة حرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة،
إذ بنوته محال من النص، سواء كانت الواو بمعناها أو بمعنى لفظة (أو) .
(والثانية) : أن العلة المحرمة في المحرمات السبع واحدة تامة.
(والثالثة) : أنه لو كانت لعدة معلولات علة واحدة تامة للزم أنه إذا وجدت
إحدى المعلولات وجدت العلة التامة ووجدت المعلولات الأخر ألبتة.
(الرابعة) : أن الآية الكريمة موجبة لحرمة مجموع الأفراد السبع باقتضاء
تلك الواو العاطفة التي تقدم ذكرها في المقدمة الأولى.
(الخامسة) : أن حرمة بنت الأخ في النسب ثابتة بقوله تعالى {حرمت
عليكم أمهاتكم} (النساء: 23) الآية، فمن كان محكوما عليه فيه بحرمة بنات
الأخ يجب دخوله تحت خطاب قوله: (وبنات الأخ) في قوله: {حرمت عليكم
أمهاتكم} (النساء: 23) الآية، وإلا لم يكن ثبوتها من الله، وهو كما ترى.
(السادسة) : أنه لو دخل أحد في النسب تحت خطاب قوله {وبنات الأخ} (النساء: 23) لاستحال أن لا تتحقق المحرمات الباقية (أي: الأمهات والعمات
والخالات وغيرهن) وجودا أو صلوحا بحكم المقدمة الرابعة، وأيضا من المقدمة
الثانية والثالثة.
(السابعة) : أنه من كان داخلا تحت خطاب قوله: {وبنات الأخ} (النساء: 23) في النسب يستلزم دخوله فيه تحقق المحرمات الباقية وجودا أو
صلوحا بحكم المقدمة السادسة.
(الثامنة) : أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: (إن الله حرم من الرضاعة
ما حرم من الولادة) يبين ببيان شاف أن وزان الرضاع وزان النسب بعينه، وأن
المحرمات من الرضاع محرمات من الله قطعا.
(التاسعة) : أن العلة المحرمة في المحرمات السبع من الرضاع أيضا واحدة
تامة.
(العاشرة) : أنه من كان محكوما عليه بحرمة بنات الأخ من الرضاع وجب
دخوله تحت خطاب قوله: {وبنات الأخ} (النساء: 23) بحكم المقدمة الثامنة،
وأيضا منها ومن الخامسة.
(الحادية عشرة) : أنه من كان داخلا تحت خطاب قوله: {وبنات الأخ} (النساء: 23) في الرضاع يستلزم دخوله فيه تحقق المحرمات الباقية وجودا أو
صلوحا بحكم المقدمة الثامنة، وأيضا منها ومن السابعة بانضمام التاسعة.
فإذا تمهدت هذه المقدمات المسلمات نقول: إنه لو حرمت بنت الرضيع على
ولد المرضعة من الرضاع يجب دخوله تحت خطاب قوله تعالى: {وبنات الأخ} (النساء: 23) بحكم المقدمة العاشرة، ودخوله فيه يستلزم تحقيق الحرمات الباقية
أي العمات والخالات وغيرهن من الرضاع بحكم المقدمة الحادية عشرة، وهو محال،
إذ حينئذ مصداق العمات والخالات الرضاعية لولد المرضعة، إما العمات
والخالات النسبية للرضيع أو لغيره، والأول ظاهر لاتحاد العلة المحرمة فيهن،
وهو باطل إذ لم تثبت من الدليل الشرعي حرمتهن على ولد المرضعة، وكونهن