فكانوا يأخذون الأجناس كما هي، ويستعملونها في كتبهم وينطقون بها كأنها من
لغتهم، ووجد من هذا شيء كثير خصوصا في الطب والحكمة والهندسة، ولم
يلتفتوا إلى الرأي الذي يقول بالرجوع إلى الوراء واستعمال الألفاظ التي أماتها
الزمن لعدم صلاحيتها للاستعمال أو المستعملة في معان أخرى.
والفقهاء أنفسهم لم يحجموا عن أخذ الألفاظ من غير اللغة العربية وتعريبها.
يلزم من اتباع رأي التجوز مضار أهمها أن اللغة وضعت لتدل على ما في
النفس، حتى يفهم السامع تمام ما تريد، واشتراك الألفاظ في المعاني مما يخل بأصل
المقصود والتجوز لا بد فيه من إقامة القرائن على إرادة ما استعمل اللفظ فيه، وهذا
وذاك كثيرا ما أوقفنا حيارى في فهم المراد من بعض الألفاظ، فهل نريد بعد ذلك
أن نضيف إلى آلامنا آلاما.
يقولون: إن الحق في التعريب إنما كان لأمة سلفت وبادت، فلم يبق لها من
أثر وإن ما كان يباح للأعراب في بواديهم على قلة حاجهم لا يباح مثله لنا في
القرون المتأخرة على كثرة الحاج، وهذا كله بنوه على قاعدة لا أساس لها وهي
تشبيه اللغة بالدين في التمام، فكما أن الله سبحانه أتم دينه الذي أنزله على رسوله
صلى الله عليه وسلم فكذلك العرب قد أتمت وضع لغتها، ولم يبق من بعدهم من
يحق له أن يضيف إليها كلمة جديدة كما أنه ليس لمسلم أن يضيف على دينه حكما
جديدا.
لكن الفرق بين الأمرين ظاهر؛ فإن الدين وضع إلهي شرعه من له حق
التشريع والإلزام وهو الله سبحانه، وأتم وضعه على قواعد راسخة وأسس ثابتة،
فلم يبق لأحد مجال أن يزيد على هذه القواعد أو ينقص منها. أما اللغة فالمقصد
منها الإبانة والإفصاح وهي من وضع الأفراد تتجدد بتجدد الحاجات.
وليس من قصدي أن أبحث الآن في أمور اللغات أهي توفيقية أم وضعية،
فإن ذلك مما فرغ منه العلماء وانتهى بهم البحث إلى الرأي الثاني، حتى إن كثيرا
من أصحاب الرأي الأول قالوا: إن المراد بما وضع أولا هو الكلمات التي تدل
على مثل السماء والأرض والهواء مما هو موجود منذ وجد الإنسان، أما ادعاء أن
الألفاظ الدالة على المخترعات والمحدثات مما علمه الإنسان الأول آدم صلوات الله
عليه فهو مكابرة للمحسوس.
ومتى ثبت أنها تتجدد بتجدد الحاجة، فالمحتاج من المتمسكين بها متى علم
أصولها ولهجتها له حق التعريب بالضرورة كما كان هذا الحق لسلفه.
ولا أدري ما الفرق بين من علم اللغة تلقينا من أبيه وأمه وبين من علمها من
معلم غيرهما، واعتمدها بعد ذلك في كلامه وكتابته حتى صارت له ملكة يمكنه أن
يقف ساعة، فيخطب بها من غير أن يحيد عن طريقها، ويكتب كتابا صحيحا ويقرأ
في ساعات أو أيام.
إن إخواني الذين يخالفونني في الرأي ويقولون بالتوسع في استعمال المفردات
لا ينجون من تغير الأوضاع والدلالات العربية، فهم لا شك يتفقون معي في أن حق
التغيير للحاجة ثابت لنا، ومتى اتفقنا على نيل هذا الحق لم يبق إلا التخير بين
سهل وأسهل ومفيد وتام الإفادة، ولا مراء في أن اللفظ الذي وضعه واضعه للدلالة
على شيء اخترعه أسهل في الدلالة وأتم في الإفادة؛ لأنه وضع بإزائه تماما كما
وضع لفظ الإبريق بإزاء تلك الأداة التي نعرفها بخلاف الكلمة التي نتصيدها من
موات اللغة، فإنها إما أن تكون موضوعة لشيء هو أعم فنخصصها، ويلزمنا إيجاد
القرينة للدلالة على ما نريد، فتحتاج إلى لفظ وقرينة. وإما أن تكون مستعملة في