اسطقس الحق
رسالة للعلامة الفهامة مولوي عبد الرحمن
صاحب سيستاني الهندي أحد تلامذة بحر العلوم مولانا محمد لطف الرحمن صاحب بروداني
حرر بها مؤلفها القول في (حرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة من
الرضاعة) وبين غلط الفقهاء فيها، وقد أرسلها لنا العلامة محمد لطف الرحمن،
وعهد إلينا بنشرها في المنار (كي تشتهر في الأمصار اشتهار الشمس في رابعة
النهار) فإجابة لطلبه ننشرها كما هي، وهي:
(بسم الله الرحمن الرحيم)
نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
اعلم أنه قد مضت الدهور وانقضت الشهور، وطالت المناظرة وشاعت
المكابرة وظهرت المشافهة وزهرت المسافهة، وحبطت الأعمال وخبطت الأقوال في
حرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة من الرضاعة، وهما شر البضاعة، فنحن
نبين دليلا كافيا، وبرهانا شافيا، بلطف الرحمن، وفضل المنان.
فاعلم أن الأصل في باب الحرمة الرضاعية قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) معناه: أن الأفراد التي تحرم من النسب
تلك الأفراد بعينها من الرضاعة أيضا، ولا يخفى عليك أن ما يحرم من النسب هو ما
تعلق به خطاب التحريم بقوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} (النساء: 23) فلو فرضنا أن زيدا
مثلا ارتضع من هندة، وولد هندة المرضعة لم يرتضع من امرأة، فتحرم من رضاع
زيد - بحكم الحديث - الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ
وبنات الأخت، فتكون المرضعة وما فوقها مصداق الأمهات للرضيع، وفروعه
مصداق البنات للمرضعة وزوجها، وبناتها وأخواتها وأخوات زوجها وبنات أبنائها
وبنات بناتها يكن مصاديق الأخوات والخالات والعمات، وبنات الأخ وبنات الأخت
له.
فهذه المجموعات السبع تحرم من رضاع زيد الرضيع، كما تحرم تلك
المجموعات بعينها في النسب. وأما حرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة فغير
ثابتة من الحديث. فإن قلت: معنى الحديث أن كل من يحرم من النسب يحرم من
الرضاع، ومما يحرم من النسب هو بنت الأخ، ولا شك أن بنت الرضيع بنت الأخ
لولد المرضعة فتحرم عليه. قلت: ويحك هذا الذي أوقعك في ورطة الظلماء، إذ
هذا المعنى باطل من وجهين:
أما أولا: فلأنه يلزم من هذا ثبوت حرمة مجموع الأفراد السبع من رضاع
الرضيع وزيادة حرمة فرد، وهي حرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة، وهو
باطل إذ النص الشريف أعني قوله {حرمت عليكم} (النساء: 23) الآية، ينادي
بأعلى نداء أنه من نسب كل واحد ثبتت حرمة هذه المحرمات السبع بلا زيادة،
وكذلك في الرضاع بمقتضى الحديث، وأيضا الصورة المزعومة غير متحققة في
النسب الذي قيس الرضاع عليه، فلم يكن القياس صحيحا وبطل مقتضى الحديث
وهو محال.
أما ثانيا: فلأنه ماذا أراد بقوله هذا؟ إما أراد أن تحرم في النسب بنات الأخ
فقط، فكذا في الرضاع، أو أراد أنه تحرم فيه العمات والخالات وبنات الأخ
وغيرهن، فتحرم بنات الأخ في الرضاع. والأول باطل؛ إذ يستحيل في النسب أن
تحرم بنات الأخ وفقط، كما لا يخفى، وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
والثاني أيضا باطل من وجهين:
أما الأول: فلأنه كما تحرم في النسب بنات الأخ كذلك تحريم فيه العمات
والخالات أيضا، فيلزم أن تحرم على ولد المرضعة العمات والخالات من الرضاع.
وأما الثاني: فلانه مستحيل بهذه المقدمات المسلمات: