مطلقا للجناب الخديوي، وأن يناط بها أيضا أمر المصالح المختصة بالتعليم الديني
وغيره والمحاكم الشرعية والأهلية، وتوزيع الرتب والنياشين دون أن يسمح لسموه
بأي تداخل فيها مطلقا.
(3) وإذا فرض وكان بعض الوزراء من الإنكليز، وكان لهم مرؤوسون من
المصريين، فإنه ينبغي أن يعطى هؤلاء المرؤوسون المصريون أو الوزراء
الثانويون سلطة تسمح لهم بأن يفصلوا في جميع المسائل المختصة بالدين وما أشبه
ذلك تحت مراقبة الوزراء الأصليين، بحيث لا يكون الموظفون المصريون مجرد
ألعوبة في أيديهم كما هو الحال الآن.
وينبغي أن تلغى وظائف جميع المستشارين؛ اكتفاء بهؤلاء الوزراء، وفي
هذه الحالة تقضي الضرورة بأن يكون رئيس الوزراء مسلما، بحيث يكون مركزه
الرسمي محدودا بوظيفة الرئاسة دون أن يشغل رئاسة نظارة من نظارات الحكومة.
(4) وأن يكون جميع الموظفين الآخرين في الحكومة من المصريين؛
أعني أن المديرين ووكلاء المديريات وقضاة المحاكم الأهلية ابتدائية كانت أو
استئنافية وأعضاء النيابة وغيرهم يكونون مصريين، ويجوز تعيين إنكليز كمفتشين
وتعيينهم أيضا في بعض وظائف في المصالح الهندسية والمعارف، وفي الوظائف
الصناعية التي يحتاج الأمر فيها إلى معارف خاصة، حين لا يوجد فيه مصري
تتوفر فيه الإحاطة بتلك المعارف الفنية.
على أنه يجب على كل حال أن يحصر عمل أولئك الموظفين الأجانب فيما
هو داخل ضمن دائرة اختصاصاتهم فقط، وأن يكونوا خاضعين لمراقبة الوزراء
بحيث لا يخولون أقل سلطة إدارية أو قضائية؛ تفضي إلى إضعاف نفوذ الموظفين
المصريين.
(5) وأن يخول أعضاء مجلس النواب الحق في أن يسألوا النظار عن تنفيذ
القوانين، وينتقدونهم على ما يفرط منهم من الخطأ أو يقع من الخلل في الأعمال،
ويتحتم على النظار أن يبينوا أسباب ما يقومون به من الأعمال، وإذا وقع خلاف
بين النواب والنظار يوكل أمر حل ذلك الخلاف إلى لجنة تشكل من خمسة أعضاء
من مجلس النواب ينتخبون بالاقتراع السري، وخمسة آخرين من أعضاء محكمة
الاستئناف ينتخبون مثلهم بالاقتراع السري، ورئيس المجلس ورئيس النظار
ورئيس محكمة الاستئناف، ويكون حكم هذه اللجنة بالأغلبية المطلقة.
ويجوز زيادة أعضاء هذه اللجنة بإضافة أعضاء آخرين عليها من مجلس
النواب ومحكمة الاستئناف.
وإني أعتقد أنه إذا وضع نظام دستوري على هذا النمط وضمنته الحكومة
الإنكليزية لقام بحاجة البلاد، ولنالت حكومتها استقلالا لم تعرف له مثيلا.
وينبغي أن لا ننسى إعادة تنظيم شؤون المعارف والتعليم، فإن هاتين
المسألتين هما من أمس الأمور التي يبدأ مجلس النواب بمباشرة الاشتغال بها.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الإمضاء
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد عبده
وبعد فراغة من هذا الكتاب وضع في ذيله الحاشية الآتية:
قد نسيت أن أتكلم على الحربية، فأقول: إن السردار الإنكليزي وبعض
ضباط الإنكليز يبقون في الجيش المصري، ولكن يجب أن يشغل المصريون ما
بقي من وظائف الجيش، وإذا فرض وقامت بعض صعوبات بشأن ذلك، ورأت
الحكومة الإنكليزية وجوب وجود قواد إنكليز فيه أعني (باشاوات) فلا ضرر في
ذلك.
***
قول المنار في الكتابين:
قد كثر حديث الناس في هذين الكتابين لما نشرا في جريدة اللواء ثم المؤيد
وغيره، ثم اتسع مجال الآراء فيهما بعد أن استنبط (اللواء) منهما ما