والداخلية مثلا، ينتخب أعضاؤه بواسطة المجلس العام المتقدم الذكر، وتكون
وظيفة كل مجلس من هذه المجالس الإدارية البحث في تفصيلات المسائل المهمة
ووضع المشروعات والقوانين والنظامات لكل مصلحة من مصالح الحكومة.
(5) وأن يوضع قانون لنظارة المعارف يكون إجباريا بالنسبة للشئون المتعلقة
بالمعارف العمومية والتعليم، وينبغي أن يخصص قسم من الدخل العمومي للقيام
بنفقات التعليم، يكون كافيا لفتح مدارس للتعليم العام وأخرى للتعليم الفني تكفي لسد
حاجات البلاد.
هذا هو رأيي بوجه عام قد أبديته لكم.
فكتب له المستر (بلنت) بعد ذلك بشهرين، يسأله أن يتوسع في آرائه هذه
ويضع نموذجا للدستور المروم إدخاله في مصر، فأجابه إلى طلبه بعد طول روية
ومشاورة أصدقائه في ذلك، وأخذ آرائهم في هذا السؤال وسؤال آخر عرضه عليه
المستر بلنت أيضا؛ يتعلق بما ينبغي أن يتخذ من الاحتياطات ضد ما يتوقع حدوثه
من عدم ثقة الجناب الخديوي بالدستور، كما وقع على عهد المغفور له والده مما
قضى على الآمال الوطنية. واستفسر منه أيضا عما إذا كان من الممكن أن يقبل
المصريون تعيين أمير أوربي بصفة وال تحت سيادة جلالة السلطان؛ إذا صعب
الحصول على أمير من العائلة الخديوية متشبع تشبعا تاما من الأفكار الدستورية.
فأجاب المرحوم المفتي على جميع ذلك بالكتاب الآتي:
صديقي العزيز المحترم:
أهديك عظيم تحيتي وأعتذر لك عن إبطائي في الرد على كتابك المؤرخ في 8
يونية، فإني كنت مشغولا جدا بالامتحان في مدرسة المعلمين والأزهر وغيرهما ولم
أجد وقتا خاليا لأجيبكم فيه على كتابكم هذا، لا سيما وأن موضوعه دقيق للغاية
ويعوزه مزيد ترو ودقيق نظر.
وقد فكرت طويلا، وتذاكرت مع بعض أفاضل المصريين فوجدتهم مجمعين
على أن من أول الضروريات لحسن الإدارة المصرية؛ هو قيام الحكومة الإنكليزية
بضمانة النظام في البلاد وكفالته، ومعنى ذلك أنها تراقب استتبابه والمحافظة على
استمراره وعلى الدستور الذي يمنح لمصر، وأن لا تدع ذلك الدستور عرضة
لتداخل الخديويين.
ومتى تمت هذه الضمانة ومنح الدستور لا تبقى حاجة إلى نزع سلطة الحكم
من عائلة محمد علي ولا إلى تعيين أمير أوروبي، لا سيما وأن تعيين أمير أوروبي
لا يصادف قبولا من الأهالي ولا يساعدهم على تحسين حالتهم.
أما من جهة الدستور: فينبغي أن يراعي فيه ما سأذكره الآن من المسائل
الآتية بصفة خاصة:
(1) أن تناط جميع شئون الحكومة بسلطة أو أخرى (كذا) من السلطتين
الآتيتين:
أولا: تناط بسلطة تشريعية تسن القوانين الإدارية والقضائية.
ثانيا: تناط بسلطة تنفيذية تكلف بتنفيذ تلك القوانين، وأن تحصر السلطة
التشريعية في مجلس نواب أو وكلاء يزيد عدد أعضائه عن أعضاء مجلس الشورى
الحالي، وتكون دائرة اختصاصاته الحالية بحيث تحترم قراراته، وتكون واجبة
التنفيذ، وأن لا يسمح للوزراء بعدم احترامها ومراعاتها مهما كانت ظروف الأحوال،
وهذا المجلس هو الذي يسن القوانين كافة، وتنتخب الوزارة من بين أعضائه،
وأن تحصر السلطة التنفيذية في الوزارة التي تخول حق تقديم مشروعات القوانين
بحيث لا تستأثر بسنها وحدها؛ لأن حق سنها هو من اختصاص مجلس النواب.
(2) وأن تناط جميع مسائل الحكومة التي ليس لها ارتباط بسن القوانين
بالوزارة بما في ذلك منح الرتب والنياشين، وأن لا يترك من أشغال الحكومة شيء