ينهدم ركن من أركان الإسلام كالزكاة، فلا يبالي به الحكام الذين جعلوا أنفسهم
رؤساء للدين ويسكت معهم العلماء عن ذلك؛ فلا يقومون بفريضة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر؛ وهي سياج الدين لأنهم على قسمين: قسم مرتبط بالسلاطين
والأمراء فهم تابعون لهم، وقسم لا شأن له فهو يستصغر نفسه أن تقوم بالدعوة إلى
إحياء الدين، فإذا عرف لنفسه قيمة وظهر بالدعوة فطفقت العامة تحترمه نفحه الأمراء
بشيء من الدنانير التي قاموا على خزائنها - وهي للأمة لا لهم - وألقوا في عنقه
ورأسه طوقا من الفضة أو الذهب (علامة الشرف) فكان لهواهم من المنقادين.
فلا صلاح للإسلام إلا باستقلال العلماء وعدم ارتباطهم في التعلم والتعليم
والإرشاد، ولا في الرزق بالأمراء والسلاطين كما تقدم.
-----------------
(*) منقولان من ترجمته في الجزء الأول من تاريخ الأستاذ الإمام الذي يطبع الآن.
(1) كذا في الأصل والنيت هو التمايل من ضعف وفعله ككال يكيل.
(2) الحقة: الثابتة القوية والمراد طائفة العلماء لا سيما المجتهدين منهم.
(3) الاتقاء: التقية.
(4) هي الحية كبرت فصغرت حتى بقي رأسها فيه سمها ونفسها وهي أخبث الأفاعي.
(5) يطلق الفرس هذا اللفظ العربي على الطائفة من العسكرية التي يطلق عليها الترك لفظ طابور (وصوابه بالعربية تابور) ويطلق عليها في مصر لفظ أورطه وهي أعجمية.
(6) جمع لبنة من اللبن الذي يبني به.
الكاتب: محمد عبده
-----------------
كتابان سياسيان للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده
أو مطالب مصر من إنكلترا
للمستر بلنت الإنكليزي المستشرق الشهير كتاب سماه (التاريخ السري
للاحتلال) جاء في الطبعة الثانية منه ترجمة كتابين أرسلهما إليه صديقه الأستاذ الإمام
جوابا عن أسئلة سأله عنها، وقد ترجمتهما جريدة اللواء عن الإنكليزية إلى
العربية، ونقلهما عنها المؤيد وهذا نص الجريدتين:
سأل المستر (ولفرد سكاون بلنت) المرحوم المفتي رأيه في الحال السياسية
الجديدة التي نشأت في مصر عن إبرام الاتفاق الودي عقب توقيع فرنسا وإنكلترا
عليه، فأجابه فضيلته على ذلك السؤال في كتاب بعثه له في يوم 6 مايو سنة
1904 هذا نصه:
(إن رأيي في الإدارة المصرية إذا بقيت الخديوية في عائلة محمد علي هو
كما يأتي:
(1) أول وأهم قاعدة أساسية في تلك الإدارة، هو أنه يجب أن لا يكون
للجناب الخديوي أي سلطة تخوله التداخل في أعمال الهيئات التنفيذية للنظارات ولا
إدارة الأوقاف والأزهر ولا المحاكم الشرعية؛ بمعنى أنه لا ينبغي أن يجعل لتداخله
الشخصي أثر ما في الإدارة المصرية مطلقا.
(2) ويجب أن يشكل مجلس على نسق مجلس الشورى الحالي بوجه
التقريب، ولكن على نظام أقوم وترتيب أمثل منه، وينبغي أن يكون الوزراء
وكبار الموظفين أعضاء فيه. وليس هناك ما يمنع من انتظام بعض كبار الموظفين
من الإنكليز في الحكومة المصرية في سلك أعضائه، ويكون من اختصاص هذا
المجلس سن القوانين الجديدة.
(3) وينبغي أن توضع حدود لتداخل السلطات التنفيذية الذي يدعيه
الموظفون الإنكليز كالمستشارين وغيرهم لأنفسهم، حتى لا يكون الموظفون
المصريون مجرد آلات صماء لا إرادة لهم ولا رأي يبدونه من تلقاء أنفسهم.
(4) وأن يشكل مجلس إدارة في كل نظارة من النظارات: كالحقانية