وكان أحكم أصوله وجوب إضافة نصف الدخل (الإيراد) السنوي إلى رأس المال؛
لأجل الاستغلال والنصف الآخر يكون للتعليم وإعانة الفقراء. والسبب في هذا
ضعف ثقتهم بأهل البلاد في كل ما يقوم بالتعاون والاجتماع لاسيما إذا كان لمحض
الخير، وكان حسن عاصم أضعفهم ثقة حتى إنه لم يكن يطلب من أحد معاونة ولا
تبرعا إلا نادرا، وكان جل خدمته للجمعية في الإدارة الداخلية لماليتها ومدارسها،
فكان ينظر بنفسه في الأمور الكلية والجزئية حتى ما كان من شأن الكتبة. قال لي
درويش بك أمين سر الجمعية: إنه ما كان يكلفني إلا ضبط الحسابات ثم هو يقوم
بسائر أعمالي. وأما الأستاذ الإمام فكان لا ينظر في الأمور الداخلية إلا إلى الكليات
ونحو امتحان من يرشحون للتعليم في المدارس من الجزئيات، وكذا أمور التنفيذ إذ
كان رئيسا ولكنه كان يسعى في الخارج لتكثير مال الجمعية، ويدعو الأمراء
والوجهاء حتى كبراء الأجانب إلى التبرع لها أو الاشتراك فيها، وهو الذي دفع
الوشايات عنها ولولاه لما بقيت، فكانا رحمهما الله تعالى يكمل أحدهما ما يقصر فيه
الآخر.
وههنا نبين الحقيقة في مسألة ألم بها المؤيد، فلم يحسن التعبير ولا وافق
الصواب، وكانت عبارته وهو يقصد بها مدح عاصم باشا ذما له بالاستبداد والشذوذ
عن الآداب، وهضما لحق رئيسه في الجمعية (الأستاذ الإمام) وكذا لسائر أعضاء
مجلس الإدارة؛ إذ جعل وجودهم في المجلس كعدمهم من حيث إنهم لم يكن لهم رأي
ينفذ إذا خالف رأي عاصم باشا. بل أقول: إن هذه العبارة تفيد سلب أقوى
مزايا عاصم باشا عنه وهي مزية التزام النظام واتباع القانون كأنه أمر إلهي. ولا
شك أن صاحب المؤيد لا يقصد هذا، ولكنها زلة قلم ولا عصمة إلا لكتاب الله تعالى.
أما عبارة المؤيد فهي:
(ولم يكن يسمح لأحد أن يتعدى على النظام الذي عمله لها، حتى استبد بجميع
شؤونها، وله في كل سنة وقفة أمام مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية في
شيء ينتهي الأمر فيها إلى العمل برأيه، ومع ما كان من صداقته للمرحوم الشيخ
محمد عبده وخصوصا حيث كان رئيسا للجمعية الخيرية الإسلامية، قد أراد هذا أن
يتداخل سنة 1904 في أمر مدرسة المحلة الكبرى، فرأى الفقيد أن تداخله هذا قد
يشوش عليه عمله، ويجعل لأساتذة مدارس الجمعية وأهالي تلامذتها مندوحة إلى
مخاطبة غيره في أمرها فكتب إليه تلغرافا وهو في المنصورة يقول له: (لا تضع
قدمك في المحلة الكبرى قبل أن تقابلني ولا أسمح لك بالتداخل في شئون مدرستها)
أو ما هو بمعناه - فجاء الأستاذ المرحوم إلى القاهرة وجرى بينهما كلام أدى إلى
اختلافهما في الرأي اختلافا شديدا، فأبى الفقيد إلا أن ينفذ رأيه أو يعتزل عمله كله
في الجمعية، وتم له ما أراد ولم يكن قصده إلا أن يستقيم أمر المدارس على ما
اعتقده أفيد لإدارتها) اه.
أما حقيقة المسألة التي أشار إليها المؤيد، فهي أن بعض المؤسسين لمدرسة
المحلة بما تبرعوا به من المال لهم أولاد تجاوزوا السن التي يشترطها قانون مدارس
الجمعية الخيرية في التلاميذ الذين يدخلونها. وهم ما بذلوا المال إلا رغبة في تعليم
أولادهم في بلدهم أولا وبالذات ثم المساعدة على تعليم الفقراء ثانيا وبالعرض فلما
عهدوا بإدارة المدرسة إلى الجمعية كما هو القصد الأول من تأسيسها أراد حسن باشا