الأخلاق الذميمة، وينقي منها بذور العادات الرديئة التي تنجم عنها الأفعال المضرة،
ويغرس فيها أشجار الأخلاق الفاضلة والسجايا الجميلة التي تثمر الأعمال النافعة؟
كلا إن من يلقي التبعة كلها على الحكام مخطئ في حكمه، وإنني رأيت أكثر الأمم
الشرقية لا يرون لأنفسهم وجودا إلا بالحكام، ويرون أن صلاح الأمة وفسادها وغيها
ورشادها وصحتها ومرضها وغناها وفقرها، بل ومحياها ومماتها، كل ذلك بيد الحاكم
حتى كأن الحاكم بيده ملكوت كل شيء وهو يجير لا يجار عليه، وكأن هذا الوهم
متسلسل فيهم بالإرث من عهد من قال {أنا أحيي وأميت} (البقرة: 258) وعهد
من قال {أنا ربكم الأعلى} (النازعات: 24) وجهلوا أن الحاكم ليس إلا رجلا من
الأمة، وأن الحاكمية مازادت في فضائله، ولا منحته قوة فوق القوى البشرية، بل
ربما أفسدت أخلاقه وأسقمت مداركه (كما شوهد في البعض) والصواب أن إصلاح
الأمة لا يكون من الحاكم، نعم إن الحاكم إذا ساعده يكون أسرع سيرا وأقرب نجاحا.
اه.
والحاصل أن ما قاله الكاتب الفاضل صحيح، ونحن معه إلا في حصر
المسئولية بالحكام، والحق أن الحاكم مسئول والشعب مسئول، فإذا قصر الأول لا
ينبغي أن يقصر الثاني، وبالله التوفيق.
-----------------
(*) فاتحة العدد 45 المؤرخ في 16 رمضان سنة 1316 28 يناير (17ك) 1899.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
الجزية والإسلام
(تتمة ما سبق)
الثالث: أن الشريعة الإسلامية وإن لم تكن شأنها شأن الملكية والسلطنة، بل
الغاية التي توخاها الشرع ليست إلا تكميل النفس وتطهير الأخلاق والحث على
الخير والردع عن الإثم، ولكن لما كانت هذه الأمور يتوقف حصولها على نوع من
السياسة الملكية، لم تكن الشريعة لتغفل عنها كليا فاختارت جملة من الوضائع تكون
مع سذاجتها كافلة لانتظام أمر الناس وإصلاح ارتفاقاتهم.
ومن ذلك: الجهاد والقتال المقصود بهما الذب عن حمى الإسلام والدفع عن
بيضة الملك وإزاحة الشر وبسط الأمن واستتباب الراحة، فجعل الجهاد فرضا
محتوما على كل أحد ممن دخل في الإسلام، إما كفاية، وهذه إذا لم يكن النفير عاما
وعينا إذا هاجم العدو البلد وعم النفير.
قال في الهداية: الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن
الباقين، فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه، إلا أن يكون النفير عاما فحينئذ
يصير من فروض الأعيان.
فالمسلم لا يخلو من إحدى الخطتين: إما مرتزق، وهو من دخل في العسكر
ونصب نفسه للقتال. أو متطوع، وهو من لم يأخذ نصيبه من الجهاد، ولكن إذا
جاءت الطامة ووقع النفير لا يمكنه الاعتزال عن القتال والتنحي عنه، بل عليه أن
يدخل فيما دخل المسلمون طوعا أو كرها، وإذا كان من المسلم الثابت أن المرتزق
والمتطوع سيان في الحقوق الكلية التي تمنح للعسكر، كان من الحق الواضح أن
يعفى المسلمون كلهم عن ضريبة الجزية، أما أهل الذمة فما كان يحق للإسلام أن
يجبرهم على مباشرتهم القتال في حال من الأحوال، بل الأمر بيدهم إن رضوا
بالقتال عن أنفسهم وأموالهم عفوا عن الجزية، وإن أبوا أن يخاطروا بالنفس فلا أقل
من أن يسامحوا بشيء من المال وهي الجزية، ولعلك تطالبني بإثبات بعض القضايا
المنطوية في هذا البيان، أي إثبات أن الجزية ما كانت تؤخذ من الذميين إلا للقيام