وليسوا في الظروف متفقين (ولا دخل لهم في ذلك) وجميع أفعالهم ليست إلا
نتيجة تركيبهم. والمؤثرات المحيطة بهم، إذا كان الأمر كذلك. فهل يقال: إن لهم
إرادة حقيقية متصرفة في شيء؟
الحق أقول: إن اختيارهم ليس إلا أمرا ظاهريا. وإذا كان كذلك فلماذا نعاقبهم
على ما يرتكبون في هذه الدنيا، وهم لا شك إليه مسوقون وعليه مدفوعون؟
الجواب سهل، وهو أن العقاب من العوامل المؤثرة في النفس، فتنزعج له
وترتدع بسببه، وكذلك يؤثر في نفوس غيرهم ممن رأوه أو سمعوا به، فتقل الشرور
في هذا العالم: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} (البقرة: 179) ولكن
هل يسوغ لنا هذا ظلمهم بالعقاب مع علمنا بأنهم مكرهون؟ إن كان هذا غير
مسوغ، فنحن إذا جميعا ظالمون!
وهناك مسألة أخرى أيها المادي. وهي لماذا كان بعض المادة جمادا لا يشعر
وبعضها الآخر نباتا أو حيوانا يحس ويتألم ويتلذذ؟ ولم كان الناس مختلفين ما بين
غني وفقير، وصحيح ومريض، ومتنعم ومعذب، وفرح وحزين، إلى غير ذلك
من التباين والاختلاف بين أجزاء المادة؟ أليس هذا ظلما في رأيك؟ فإن كان ظلما
فالكون كله ظلم في ظلم، ونحن ظالمون مظلومون، ولا يخلصك من ذلك إنكارك
لوجود الخالق أو إقرارك به، فأنت أنكرت ما أنكرت فرارا من القول بالظلم
فوقعت فيه.
قد يقول: إنني بإنكاري الخالق تكون تبعة هذا الظلم ليست واقعة عندي إلا
على الوجود. ولكنها عندكم واقعة على إلهكم. ونقول: إن الظلم أمر اعتباري،
فما تسميه أنت ظلما يراه الآخر عدلا؛ ولذلك اختلف الناس في ذبح الحيوان أو
أكله مثلا، فبعضهم يستقبح ذلك وبعضهم لا يرى فيه عيبا، فما عرفت به الظلم
يخالفك فيه غيرك، ويقول: إن الظلم هو التصرف فيما ليس بحق المتصرف ,
والعدل هو تصرف المالك في ملكه بما يرى. فإذا ملكت بعضا من الأنعام فذبحت
بعضها وأطلقت بعضها الآخر فلست بظالم، وإذا خول القانون للقاضي
الحكم في مسألة بإحدى عقوبتين، فاختار ما شاء منهما فليس بظالم. وإن لم تسلم
هذا التعريف أو ما يقاربه وأصررت على القول بالظلم، فنحن لا نرى فرقا حقيقيا
بين قولك: إن تبعة هذا الظلم عندك على الوجود؛ أي ليست على أحد بعينه وبين
زعمك أن تبعته عندنا على الله؛ لأن الله تعالى فعل ما فعل حسب ما قضت به
إرادته الأزلية، ولم يكن في الإمكان غير ما كان؛ لأن الإرادة في جانب الله معناها
تخصيص بعض الممكنات الأخرى وهو ما يسمى بالترجيح.
وهذا الترجيح حاصل منذ الأزل أي لا أول لوجوده، فلا يمكن أن يوجد
غيره أما دعوى أنه أزلي وأنه كان يمكن وقوع غيره كما يدعيه بعضهم، فهي مصادمة للبداهة العقلية. وإن قيل: إن الإرادة صالحة لترجيح هذا على ذاك،
ولكن لم يقع الترجيح بالفعل إلا في غير الأزل أو كما يعبر المتكلمون في مثل
ذلك أن لها تعلقين: تعلقا صلوحيا قديما وتعلقا تنجيزيا حادثا [4] إن قيل ذلك، قلنا:
إن اختيار هذه الشيء دون ذلك مع أنهما بالنسبة له تعالى سواء من كل وجه،
هو عين الترجيح بلا مرجح. ولا يصح أن يقال: إن صفة الإرادة هي
المرجحة؛ لأن نسبتها أيضا لأحدهما كنسبتها إلى الآخر تماما. ولو اختلفت النسبة
لكان الترجيح أزليا وإلا لتخلف المعلول عن علته وهو محال. وإن كان المرجح شيئا
غير الإرادة فإما أن يكون قديما أو حادثا، فإن كان قديما لا يمكن تخلف المعلول