انضمام الأيدي العاملة هي الحكومة، التي اختصت بالهيمنة على نظام الهيئة
المحكومة، والقيام بإجراء قوانين الاجتماع الطبيعية والوضعية، ونريد بالأولى:
العوائد والأخلاق التي تتدرج في مهد الأمة وتترقى بترقي الزمان، فالحكومة مكلفة
بمراعاة جانب هذه القوانين والمحافظة عليها من عبث العابثين، تفاديا من تطرق
العوارض الفاسدة، والعلل المضرة على أخلاق الأمة ومألوفات النفوس. وبالثانية:
قوانين التشريع الكافلة لاستمرار سير نظام المعاملات الدنيوية على وتيرة العدل،
القاضي بحياة المجتمعات وعمران الممالك في كل زمان ومكان، فالحكومة مكلفة
بتنفيذ أحكام هذه القوانين على وجه يبيح لكل فرد من أفراد الشعب التمتع بثمرات
عمله دون مغالبة عليها من سواه أو مزاحمة ممن عداه.
فمتى فرطت الحكومة بشيء من خصوصيات الهيمنة العادلة على القوانين
المذكورة، أو عبثت بتلك السنن الطبيعية، فقد بدأت بتشويش نظام الاختصاص
ومهدت للشعب سبيل التغلب وطريق الفوضى في الأعمال والتباين في المقاصد،
فأودت به إلى الهلاك وبحياتها إلى خطر الارتباك.
لهذا كان لا بد لإنماء قوى العلم بالاختصاص بمزايا التعاون من سلامة سنته
الناجحة وقوانينه النافعة، وإنما تكون سلامتها بالمسيطر عليها، وهو الحكومة،
فالحكومة بهذه المثابة مربية الشعوب، فإذا ربت شعبا على مبادئ احترام القوانين
الاجتماعية نشأ كل فرد من أفراده على معرفة الواجب والعلم بما له وعليه، وهذا
غاية ما يطلب من أسباب الترقي للمتجمعات البشرية، والعكس بالعكس، ولا يحتاج
إثبات هذه القضية لأكثر من النظر إلى حكومات المغرب المتمدنة التي احترمت
عندها قوانين الاجتماع، فأنمت في شعوبها قوة الإحساس والشعور بمزايا التعاون
والاختصاص، فعرفوا طرق الواجب التي تؤدي إلى خير المجتمعات فسلكوها غير
متلكئين، وأدركوا من الحضارة شأوا أعجز الأولين.
والأمر في المشرق بخلاف هذا؛ فإنك ترى الحكومات الآن فيه بالغة منتهى
الضلال في تربية الشعوب على نبذ قوانين الترقي والاجتماع، وهتك حرمة
الاختصاص، حتى أدى ذلك إلى اختلال نظام المجتمع الشرقي، وانحلال عرى
دوله العظيمة، ذلك من جراء استرسال الأهواء وتغالب النفوس التي ضلت عنها
المقاصد، فكلت دونها الهمم وخمدت العواطف، ففقد الشعور بحاجات العمران
ومقتضيات الزمان. هذا كله وقد بلغ الأمر بتلك الحكومات إلى أنها لا تزال تهدم
بيدها أهم القواعد في قوانين الاجتماع وسنن الطبيعة وهي كثيرة، ومنها: ما تذكره
مثالا يؤيده ما ذهبنا إليه في هذه المقالة، ويبرهن على منتهى ما بلغت إليه في هذا
العصر حكومات المشرق - وأخصها الإسلامية - من سوء التدبير في سياسة الأمم
وإليك المثال.
قضت سنن الوجود الطبيعية أن يكون العقل في الإنسان رائد العلم الضروري
لحياة البشر، وتدبير أصول المعيشة، فلا يزال هذا العقل دائبا في تتبع هذه الغاية،
حتى يبلغ مبلغ الكمال الاكتسابي الذي يؤهل الإنسان لبسط يد السلطة على العلم
بمقتضيات الحياة الأدبية، ويرفعه إلى ذرى الحضارة والتمدن، وهذا معنى قولهم:
الإنسان مدني بالطبع.
فإذا كانت طبيعة الوجود البشري نفسها تقضي بتسريح العقل في مناحي العلم
لاكتساب معرفة مواد الحياة المدنية، فأي خرق في الرأي وإفساد في سنن الطبيعة
أعظم من حيلولة الحكومة بين الشعب وبين مناحي عقول أفراده التي تؤهله لأن