ومنطقية وطبيعية وإلهية وسياسية وخلقية. أما الرياضية فتتعلق بعلم الحساب
والهندسة وعلم هيئة العالم، وليس يتعلق شيء منها بالأمور الدينية نفيا وإثباتا،
بل هي أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها، وقد تولدت منها
آفتان:
(الأولى) من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها، فيحسن
بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة، ويحسب أن جميع علومهم في الوضوح ووثاقة
البرهان كهذا العلم، ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما
تناولته الألسن، فيكفر بالتقليد المحض ويقول: لو كان الدين حقا لما اختفى على
هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم، فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم، يستدل على
أن الحق هو الجحد والإنكار للدين، وكم رأيت ممن ضل عن الحق بهذا القدر ولا
مستند له سواه، وإذا قيل له: الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقا في
كل صناعة. فلا يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقا في الطب، ولا أن
يكون الجاهل بالعقليات جاهلا بالنحو، بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها البراعة
والسبق، وإن كان الحمق والجهل قد يلزمهم في غيرها، فكلام الأوائل في
الرياضيات برهاني وفي الإلهيات تخميني، لا يعرف ذلك إلا من جربه وخاض فيه.
فهذا إذا قرر على هذا اتخذ (كذا) بالتقليد، لم يقع منه موقع القبول، بل تحمله
غلبة الهوى وشهوة البطالة وحب التكايس، على أن يصر على تحسين الظن بهم في
العلوم كلها، فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك العلوم،
فإنها وإن لم تتعلق بأمر الدين لكن لما كانت من مبادئ علومهم يسري إليه شرههم
وشؤمهم، فقل من يخوض فيه إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى.
(الآفة الثانية) نشأت من صديق للإسلام جاهل ظن أن الدين ينبغي أن
ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم، فأنكر جميع علومهم وادعى جهلهم فيها حتى أنكر
قولهم في الكسوف والخسوف وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع، فلما قرع ذلك
سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع لم يشك في برهانه، لكن اعتقد أن الإسلام مبني
على الجهل وإنكار البرهان القاطع، فيزداد للفلسفة حبا وللإسلام بغضا، ولقد عظم
على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم، وليس في الشرع
تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية. وقوله
عليه السلام: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا
لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة) ليس في هذا ما
يوجب إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس والقمر واجتماعهما أو مقابلتهما
على وجه مخصوص وأما قوله (لكن الله إذا تجلى لشيء خضع له) فليس توجد
هذه الزيادة في الصحاح أصلا. فهذا حكمة الرياضيات وآفتها.
(وأما المنطقيات) فلا يتعلق شيء منها بالدين نفيا وإثباتا، بل هو النظر في
طرق الأدلة والمقاييس وشروط ومقدمات البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحد
الصحيح وكيفية ترتيبها، وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحد، وإما تصديق
وسبيل معرفته البرهان. وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر بل هو من جنس ما ذكره
المتكلمون وأهل النظر في الأدلة، وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات وبزيادة
الاستقصاء في التعريفات والتشبيهات ومثل كلامهم في قولهم: إذا ثبت أن كل (1)