كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء أخرى من
مواني ساحل البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة
الجاري تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من
الخارج، ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما
يقدره الحاكم العام من وقت إلى آخر بالمنشورات التي يصدرها بهذا الشأن.
(المادة الثامنة) : فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة
على أية جهة من جهات السودان، ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه.
(المادة التاسعة) : يعتبر السودان بأجمعه ما عدا مدينة سواكن تحت الأحكام
العرفية، ويبقى كذلك إلى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام.
(المادة العاشرة) : لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري
قنصلاتات بالسودان، ولا يصرح لهم بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من
الحكومة البريطانية.
(المادة الحادية عشرة) : ممنوع منعا مطلقا إدخال الرقيق إلى السودان أو
تصديره منه، وسيصدر منشور بالإجراءت اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن.
(المادة الثانية عشرة) : قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب
المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ 2 يولية سنة
1890 فيما يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر الحربية والأشربة المقطرة أو
الروحية وبيعها أو تشغيلها.
تحريرا بالقاهرة في 19 يناير سنة 1899. الإمضاءات
... ... ... ... ... ... ... ... ... (كرومر) (بطرس غالي)
(المنار)
الخلاصة أن السودان أصبح وأمسى مستعمرة إنكليزية بإقرار
الحكومة المصرية رسميا، وإقرار الدولة العثمانية سكوتا (إن سكتت بحجة انتظار
الفرص أو غيرها من الأحوال التي نراها تضيع فيها حقوقها) ولمصر فيه شركة
لها منها الراية التي ترفع بجانب الراية الإنكليزية، وعليها أن تقدم الأموال لإدارة
السودان والعساكر لحفظه تحت السلطة الإنكليزية. فهكذا تقضي القوة على الضعف،
وهكذا يسود العلم على الجهل. فلتنتقل الحكومات الإسلامية من النوم إلى الموت،
حتى لا يبقى لها عين أو أثر، ولتعتقد الشعوب الإسلامية أن لا قوام لها ولا نهوض
إلا بحكوماتها التي هي أشد بلاء عليها من أعدائها، أو لتنهض إلى العمل بنفسها
مقاومة لحكامها قبل الأجانب، والله لا يضيع أجر العاملين.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------