منه، فلا يمكن الإيقان إلا بالمتواتر أو الدليل العقلي.
لم يتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله إلا القليل الذي لا شيء فيه
من أحكام الدين؛ لأن الله أراد أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة. أما سنن
الأعمال المتواترة فقد أراد الله أن تبقى بين المسلمين؛ لإيضاح الكتاب ولتصوير ما
أراده بالفعل ككيفية الصلاة والحج؛ لأن الإيضاح بالعمل أبلغ من كل قول. ولذلك
أجمل القرآن الكلام في هاتين المسألتين؛ اكتفاء بعمل النبي صلى الله عليه وسلم لهما
بين جماهير الناس الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب. وهما مما يحسن
إتيانه في الجماعة. بل لا يصح إتيان أحدهما (أي الحج) إلا فيها. فلا خوف
عليهما من الضياع أو النسيان. ولا يجوز أن يتفق المسلمون على تحريفهما عن
وضعهما، فقد بلغنا - ولله الحمد - من التواتر ما يمنع كل ذلك.
الحق أقول: لا يمكن للمسلمين أن يرتقوا ما داموا جامدين على الأحاديث،
(وقد انقضى زمنها) كلفين بالروايات، وهي ممتلئة بالأكاذيب والأوهام والخرافات.
وهي أعظم سبب ضلال كل أمة في عملها واعتقادها.
ألا فلنحارب الترهات، ولنقض على الضلالات، ولنمت على ديننا: كتاب
الله وما بين منه بالسنة العملية المتواترة، فلا نحيا إلا بهما في الدنيا والآخرة.
(تذييل)
ذكرنا في الصفحة 913 من المجلد التاسع من المنار ملخص معاملة النبي صلى
الله عليه وسلم وأصحابه للأحاديث. ونذكر الآن ملخص آراء أئمة المسلمين
فيها؛ ليعلم القارئون أننا لم نفتجر شيئا في الدين، فنقول:
إن الأحاديث التي رويت متواترة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهي
مع ذلك لا دخل لها في أحكام الشريعة الإسلامية؛ كحديث (أنزل القرآن على سبعة
أحرف) ، وحديث (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليبتوأ
مقعده من النار) وسائر الأحاديث الأخرى رويت آحادا. وبعضها عندهم منسوخ وأما
التي لم يقولوا بنسخها، فهاك آراءهم فيها:
(1) رفض أبو حنيفة مع قربه من زمن الرسول (ولد سنة 80 وتوفي
سنة 150) جميع الأحاديث لعدم صحتها عنده إلا بضعة عشر حديثا
(راجع كتاب روح الإسلام) وعول هو وأتباعه في مذهبهم على الكتاب والقياس
فقدموهما على الحديث.
(2) قدم مالك - رضي الله عنه - عمل أهل المدينة على الحديث، والسنة
عند السلف هي الطريقة المتبعة عملا لا الأحاديث.
(3) أنكر الشافعي جواز نسخ القرآن بالأحاديث ولو كانت متواترة.
(4) أنكر الإمام أحمد صحة الأحاديث التي رويت في تفسير القرآن
الحكيم.
(5) قالت الظاهرية: إنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بها، وإن
العمل بها غير واجب مطلقا، بل هو مذموم ظنية، والعمل بالظن مذموم في
القرآن الشريف.
(6) رأي المحققين من علماء المسلمين أنه لا يجوز الأخذ بها في العقائد.
فهذه هي آراؤهم فيها كما في كتب الأصول. فأي شيء ابتدعته أو افتجرته أو
خالفت فيه الإجماع، إذا كان ما ذكرت هو حكمها عن أئمة المسلمين. فليترو
المنصفون وليتدبر العاقلون {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} (الذاريات:55) .
(المنار)
إن لنا قولا في هذه المسائل ننشره في جزء آخر، ونقبل من العلماء
الباحثين كل ما يرد إلينا في ذلك، لا يشترط فيه إلا التزام ما يليق بالعلماء من الأدب
والنزاهة، وبناء المناظرة على احترام اعتقاد المناظر.
((يتبع بمقال تال))