في أول مدة المدينة؛ فأي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية كان نزل في تلك المدة
ثم نسخ، حتى يرد فيها قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل
قالوا إنما أنت مفتر} (النحل: 101) الظاهر أن القول بأنه مفتر إنما صدر من أهل
الكتاب الموجودين بالمدينة، أو القليل منهم الموجود بمكة حينما سمعوا أن
محمدا صلى الله عليه وسلم، يحل ما حرمته الشريعة الموسوية من المطعومات.
كما في سورة الأنعام المكية، التي ورد فيها قوله تعالى {قل لا أجد في ما أوحي
إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} (الأنعام: 145) إلى قوله:
{وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا
ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
* فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين} (الأنعام: 146-147) . وقد أشار تعالى في سورة النحل إلى هذه الآيات بقوله:
{وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل} (النحل: 118) بعد الآية
التي نحن بصدد الكلام عليها بقليل، وقد كذبوه كما أخبر، فما ذكرناه هنا وهناك
يدل على أن تفسير الآية هكذا: وإذا أتينا بحكم في الشريعة الإسلامية بدل حكم في
الشرائع السابقة ووضعناه مكانه قالوا: إنما أنت كذاب تختلق الأحكام وتنسبها إلى
الله ... إلى آخر الآيات.
أما تفسيرهم لهذه الآية وآية (ما ننسخ) فهو يخالف السياق في كل منهما،
وينافي قوله تعالى {واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته} (الكهف:
27) الآية.
والخلاصة: أن القرآن لا نسخ فيه مطلقا. أما السنة القولية (الأحاديث)
فبعضها نسخ بالقرآن، وبعضها الآخر نسخ بالأحاديث الأخرى. وعندنا أنه لم يبق
منها شيء يجب العمل به غير موجود في القرآن؛ لأنها لم تكن إلا شريعة وقتية
تمهيدية لشريعة القرآن الثابتة الباقية، ولذلك كانت قولية نهيت الصحابة عن كتابتها
ولم يعاملها النبي عليه السلام ولا أصحابه بالعناية التي عومل بها القرآن؛ لتزول
من بين المسلمين وتندثر [2] فلا يعملون بها. كما بينا ذلك في مقالات لنا سبقت في
المنار. وإن أنكر علينا منكر ونسبنا للمروق، قلنا له:
(1) إذا كان نسخ القرآن بالسنة غير جائز، كما هو مذهب الشافعي.
(2) وإذا كان تخصيص عموم القرآن بها لا يجوز، كما هو مذهب داود
وأهل الظاهر والخوارج.
(3) وإذا كان العمل بالظن مذموما في القرآن الشريف. وكل ما ورد
فيها من الأحكام ظني بإجماع علماء الحديث؛ لأنها أخبار آحاد. إذا كان كل
ذلك مسلما به بين المسلمين بعضهم أو جميعهم، فأي شيء خالفت فيه الإجماع
أو ابتدعته، حتى أرمى بالمروق؟
أنا لا أنكر ما للأحاديث من الفوائد العلمية أو التاريخية أو اللغوية أو الأدبية،
ولكن كل ذلك لا يوجب العمل بها على المسلمين، ولا يلحقها بالقرآن الشريف.
الدين الذي يكفر منكره شيئان: القرآن وما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؛
لأن إنكار المتواتر مكابرة وجحود، فلا يجب التعويل إلا عليهما، ولا الرجوع إلا
إليهما.
{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (النساء: 59) والرد
إلى الله يكون بالرجوع إلى كتابه، وإلى الرسول بالرجوع إليه في حياته، وإلى ما
أيقنا أنه منه بعد وفاته. ولم يقل القرآن إلى من ظننتموه الرسول أو ما حسبتموه صدر