وأحفظ لكرامته ولعله يسكت المنار عنه، فكتب إلينا ما يأتي:
مصر في 18 - 9
سنة 1907
إلى حضر الشيخ رشيد:
أرجوكم أن لا ترسلوا إلي المنار؛ مادمتم تسبوننا فيه، فقد عزمت أن لا أرد
عليكم، ولا يتم عزمي هذا إلا إذا ابتعدت عن كل ما يثير نفسي! ولو كنت أعلم
أن فيما تقولون ظلا من الحق والصدق، لقرأته صاغرا. ولكنكم اتخذتم اليوم خطة
أنتم أعلم بمصير السالكين فيها. وقد تكلفت كتابة هذا الخطاب إليكم إبقاء على
مجلتكم من الرد بالبوستة.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كاتبه
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فريد وجدي
فلينظر أهل الفهم والعقل إلى هذا الكلام، وليعجبوا من قوله - وكله مواضع
عجب - (ولو كنت أعلم أن فيما تقولونه) ... إلخ، فهل يستطيع أحد من خلق لله،
أن يحكم على قول يقال في المستقبل، بأنه ليس فيه ظل من الحق والصدق، إلا
إذا كان موقنا بأنه يعلم الغيب، وأنه معصوم في كل ما يقول ويكتب؟
لقد كان مما قلته: إن موضوع علم الحديث: كل ما يتعلق بالنبي صلى الله
عليه وسلم من الأقوال والأفعال والصفات ... إلخ، وأنه مخطئ في جعله موضوعه
الأقوال فقط. ومنه تخطئته في قوله: إنه لم يصح عند البخاري إلا كذا حديثا، إذ
نقلت عن البخاري نفسه أنه صح عنده أكثر من ذلك. فإذا كان أعلم بما صح عند
البخاري من البخاري والحفاظ الذين نقلوا عنه؛ لأنه يعلم الغيب مثلا، فهل يأتي
ذلك في الحكاية عن الاصطلاحات؛ كموضوع علم الحديث الذي قال فيه عن
المحدثين ما هم مجمعون على خلافه؟ نعم، كان مما قلت: إنه غير صادق في قوله:
إن مشيخة الأزهر قررت كتابه (كنز العلوم واللغة) في الأزهر وملحقاته،
وإنما اشترت مكتبة الأزهر بعض النسخ منه. ثم تبين لي أن أمين المكتبة الأزهرية
لم يشتر هو باستحسانه ولا بأمر شيخ الجامع شيئا من الكتاب، وأن ما وجد في
المكتبة وظننت أنا أنها ابتاعته منه، فهو مما أرسله إليها ديوان الأوقاف، فإن
بعض أصحاب فريد أفندي سعى له في الديوان، فاشترى الديوان بعض النسخ
وأرسلها إلى مكتبة الأزهر وله العادة في ذلك. ووالله، إنه لم يظهر لي أن شيئا مما
كتبته مخالف للحق ولو بوجه ما، إلا ذلك الظن بأن مكتبة الأزهر ابتاعت بعض
نسخ ذلك الكتاب ولكن ظهور الحق في ذلك أشد على فريد أفندي وجدي من
خفائه.
-----------------