الأحكام، صار الحكام المستبدون يولون القضاء أفرادا من متعلمي مذاهبهم، فكان ذلك
نقصا في القضاء عند المسلمين؛ سببه عدم الاهتداء بما سبق تقريره من أصول
الدين، مع ما طرأ عليهم من الأمراض الاجتماعية والفتن السياسية، فتبعة
التقصيرعلى المسلمين، لا شيء منه يلصق بهداية الإسلام.
فوض القرآن لجماعة أولي الأمر أن يستنبطوا للأمة ما تحتاج إليه بالشورى فلم
يفعلوا، ونهاهم عن تقليد الأفراد فقلدوهم، ونهاهم في آيات كثيرة عن التفرق
والخلاف فتفرقوا واختلفوا، ولو وضع لهم أولو الأمر قانونا مدونا لا خلاف فيه،
بحيث يعرف الحاكم والمحكومون ما به يكون الحكم، لكانوا مهتدين بهدي الإسلام،
ولم يمنع ذلك من أن يكون القاضي مجتهدا، كما كان في عهد السلف مع التزام أحكام
الكتاب والسنة، فإن ما يضعه أولو الأمر لمصلحة الدنيا واجب الاتباع بنص
القرآن، كما يجب اتباع الله ورسوله. وحينئذ يكون جل اجتهاد القاضي في تطبيق
أحكام الكتاب والسنة وقانون أولي الأمر على القضايا، وأقله فيما عساه يعرض من
القضايا التي أغفلها القانون ولا نص فيها، ويشترط في ذلك أن يقرن اجتهاده باجتهاد
غيره. كما يحصل نظير ذلك في محاكم الاستئناف على الطريقة الأوربية.
(السؤال الثاني)
(س 51) إن ما جرى عليه المسلمون من حكم القاضي بأحد المذاهب التي
قلدها الجمهور (وهو مذهب الحاكم العام في كل مملكة غالبا أو دائما) يستلزم إذا
استبدل قاض تابع لمذهب بقاض تابع لآخر، أن يحكم القاضي الجديد بمذهبه بين
المتعاقدين مع مراعاة مذهب من قبله، وقد تكون الشروط الأولى التي التزموها
ورضوا بها لموافقتها المصلحة، باطلة عند القاضي الأخير، فتفسد المصلحة على أحد
المتعاقدين أو كليهما. ومما يدخل في هذا الباب انتقال المتعاقدين أو الشريكين من بلد
إلى آخر يخالف مذهبه مذهب الأول. ومثل هذا مما صرحت القوانين الأوربية
بحكمه.
(ج) هذا مما يرد على المسلمين وفقههم، ولا يرد على أصول الإسلام نفسه.
وهي التي نلتزم في المنار بيان موافقتها لمصلحة الناس في كل زمان
ومكان، إذا أقيمت على وجهها دون هذا الفقه. وبيان ذلك يعلم مما تقدم في المسألة
السابقة من أن القرآن وكل ذلك إلى أولي الأمر يستنبطونه بالمشاورة بينهم، لا
يلتزمون في ذلك إلا الأصول المنصوصة المجمع عليها من إقامة ميزان العدل،
ودرء المفاسد وحفظ المصالح، وهذا لا يمكن مع التقليد الذي هو التزام الأمة مذهب
أحد أفراد العلماء السابقين، ولذلك ننحي دائما على التقليد، ونقول: إنه والإسلام
ضدان. والحكم بما يضعه أولو الأمر على ما ذكر ليس تقليدا، بل هو عين الاجتهاد
ولا يرد عليه ما يضعه جماعة منهم في مملكة، ويراعيه الناس في عقودهم
ومعاملتهم، ثم ينتقل بعضهم إلى مملكة أخرى وضع أولو الأمر فيها قوانين أخرى
على فرض أن الإسلام يجيز وجود مملكتين مختلفتين في الأحكام، ولا ما يقع إذا
مات واضعو قانون وخلفهم آخرون رأوا تغيير بعض أحكامه، فإن مثل هذا واقع الآن
في الأمم المرتقية في علم الحقوق، فإن الأمم يخالف بعضها بعضا، وكل أمة
تنسخ وتبدل بعض أحكام قوانينها آنا بعد آن، ويراعون في ذلك مصلحة من تعاملوا
من قبل هذا النسخ والتبديل. وأي مانع يمنع المسلمين من ذلك غير هذا التقليد الذي
خالفوا به القرآن والسنة وأقوال جميع الأئمة.