سوط. قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه.
فقام عمرو بن العاص فقال: يا أميرالمؤمنين، إنك إن فعلت هذا يكثر عليك،
وتكون سنة يأخذ بها من بعدك. قال عمر: أنا لا أقيد وقد رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقيد من نفسه؟ [1] قال عمرو: فدعنا لنرضيه. قال: دونكم فارضوه.
فافتدى منها بمئتي دينار، عن كل سوط بدينارين. اه والشاهد في عدم
قيام أحد من أهل الموسم يشكو العمال غير هذا الرجل، وقد كتبنا في المجلدين
الرابع والخامس من المنار مقالات أو نبذا في القضاء في الإسلام، ومما كتبناه
في أول النبذة الرابعة ما نصه (ص 166 م 5) .
(أركان القضاء وأصول الحكم في الإسلام أربعة: الكتاب العزيز والسنة،
والاجتهاد في الرأي والمشاورة في الأمر. وإنها لأركان عظيمة، وأصول قويمة،
والأساس الذي بنيت عليه هذه الأركان: (درء المفاسد وجلب المصالح والمنافع)
ولهذا كان الاجتهاد شرطا في القاضي؛ لوجوب تطبيق الأحكام على المنفعة في كل
زمان ومكان بحسبه. وأقول الآن: فقد كان قضاة المسلمين ممن يسمون بلسان
الأوربيين الآن بقضاة العدل والإنصاف. ثم أوردنا الأحاديث وآثار الصحابة الدالة
على تلك الأركان، ومما أوردناه في سنتهم في الاستشارة وعدم الاستبداد فيما لا نص
فيه ما جاء في (ص 127 م 5) .
(روى الدارمي والبيهقي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد
عليه خصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، وإن لم
يجد في كتاب الله نظر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة، فإن علمها
قضى بها، فإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال:أتاني كذا وكذا، فنظرت
في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجد في ذلك شيئا،
فهل تعلمون أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام
الرهط، فقالوا: نعم، قضى فيه بكذا وكذا، فيأخذ بقضاء رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) ويقول عند ذلك: (الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا) وإن
أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم (أي الذين هم أولو الأمر في الآية)
فاسثشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به. وإن عمر بن الخطاب كان يفعل
ذلك، وكان يرجع إلى أقضية أبي بكر ... إلخ. أقول: فأنت ترى أن ما جروا
عليه في الصدر الأول كان منتهى الكمال الممكن في عصرهم الكافل
لحاجتهم.
ولكن حدثت للمسلمين بعد ذلك حاجات أخرى: فقد فتحوا المدائن والأمصار،
ودخل الناس في دينهم أفواجا من جميع الأمم والملل، فكثرت حاجات العمران،
وحدثت للناس أقضية كثيرة لم يكن لها نظير في الصدر الأول، كما قال عمر بن
عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثوا. ثم إن هؤلاء الناس لم يكونوا من فهم الدين والاهتداء به كما كان أهل العصر الأول، ومن ثم احتيج إلى وضع
قوانين عامة يعرفها الناس ويتقاضون بها، وكان يجب بمقتضى هداية القرآن أن
يجتمع لذلك أولو الأمر، وهم المعبر عنهم في الأثر المذكور آنفا برؤوس المسلمين
وعلمائهم، فيضعوه، وتجري الأحكام عليه، ما لم يروا تحويره وتنقيحه. ولكنهم
تركوا ذلك للأفراد يكتبون متفرقين ما يظهر لهم أن الأمة محتاجة إليه فكثرت المذاهب
والآراء، وكان ينصب القاضي من هؤلاء الأفراد المنصرفين إلى وضع الأحكام
برأيهم واجتهادهم، حتى إذا ما ضعف العلم بفشو تقليد أفراد من المصنفين في