فيقال حينئذ: إن مسافة القصر هي البعد الشرعي الذي تختلف به الأحكام.
وهناك وجه آخر في البعد والقرب، ربما كان أجد بالاعتبار، وهو أن البلاد
المتصلة التي بين أهلها امتزاج وتعامل؛ كالبلاد المصرية كلها تعد بلادا متقاربة،
ولا ينبغي أن يكون بعض أهلها مفطرا وبعضهم صائما؛ بحجة اختلاف الرؤية،
فإذا ثبتت الرؤية في بعضها، يصوم الجميع، وإلا أكملوا عدة شعبان ثلاثين،
وصاموا متفقين، وما يفعلونه الآن في الأقطار الإسلامية من الإثبات في مكان،
وإعلام الآخرين به حسن في ذاته، وغير حسن ما يحتف به من البدع.
وأما البلاد التي لا صلة بينها قوية سهلة، ولا تعامل بينها إلا بمهاجرة بعض
أهلها من إحداها إلى الأخرى، فلا بأس باعتبار كل ما يثبت عنده، وإن تيسر إعلام
كل قطر الآخر بنبأ البرق الذي يؤمن تزويره، ولو كان للمسلمين إمام أعظم ينفذ حكمه
الشرعي في جميع بلادهم، وتيسر له إعلامهم بما يثبت عنده من الرؤية وصاموا بذلك
لكان له وجه من الحسن. واتجه قال ابن الماجشون) . اه ما في المجلد السادس،
وقد سقط من آخره شيء وأصله , واتجه ما قاله ابن الماجشون: من أنه لا يلزم أهل
بلد برؤية غيرهم، إلا أن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم؛ لأن البلاد في حقه، كالبلد
الواحد، لنفوذ حكمه فيها. وجملة القول أن العبرة بالرؤية أو إكمال العدة، فإذا
ثبتت عند الحاكم وأعلم بها الناس، عملوا بإعلامه.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
سؤالان أو أسئلة من جاوه
عتق جميع العبيد
والإذن بتزويج المعتوقات
أرسل إلي بعض أهالي سليبس هذان السؤالان، والتمس مني إرسالهما إليكم؛
لكي تنشروهما في المنار مع الجواب. وهما الأول في الإعتاق والإذن بالتزويج
بصيغة الجمع.
(س 45، 46) إنه لما استولت حكومة هولندا على جزيرة سليبس،
وأخذت سلطان بوني أسيرا، كان لديه أرقاء كثيرون، وكذلك أهالي تلك الجهة لديهم
كثير من الأرقاء، فلما استولت هولندا على تلك النواحي، هرب أولئك المماليك،
وتركوا مالكيهم، فما قولكم رضي الله عنكم - فيمن أعتق أرقاءه بصيغة الجمع،
قائلا: (إني أعتقت جميع مماليكي، وجعلتهم أحرارا لوجه الله ذكورا وإناثا. وإذا
أذن المعتق بتزويج معتوقاته) قائلا: إني أذنت لكل من يتولى عقود الأنكحة من
قضاة المسلمين أن يزوج كل معتوقة لي عند عدم وليها الشرعي، على من تريد،
فهل يكفي في كل الإعتاق والإذن بالتزويج صيغة الجمع أم لا؟ أفيدونا، ولكم الأجر
والثواب.
الثاني من صلى بالناس الجمعة
في مرض النبي صلى الله عليه وسلم
(س47) لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي به
فمن صلى بالناس الجمعة التي وقعت في حال مرضه صلى الله عليه وسلم؟ ومن
الذي خطب بهم الخطبة؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب عن السؤالين الأولين
يصح العتق بصيغة الجمع، ويتناول كل فرد، لا نعلم في ذلك خلافا. وأما
الإذن بالتزويج، ففيه تفصيل: فإذا أرادت المعتقة أن تتزوج في بلد ليس لها فيه
ولي غير مولى العتاقة، وقامت البينة عند القاضي على ذلك الإذن، كان له أن
يزوجها، وإذا لم تقم عنده بينة طلبه، ليزوج هو.
وأما إذا كان المولى غائبا ولا ولي سواه، فللقاضي أن يزوج سواء كان هناك
إذن أم لا، الولاية له حينئذ.