فيها كتبا، ونقول: إن الشريعة الإسلامية ليست تلك القوانين؛ لأنها إلهية. فيقول:
إن كلامي موجه إلى أنها إلهية! ! !
ويقول: بأي سلطان يستطيع الشيخ رشيد أن يرد مقررات أهل الفلسفة؟
وأجيبه بأنني أردها بسلطان الإسلام إذا هي خالفته، ولو صح قوله: إنني لم أقرأ
منها سطرا، فحسبي أنني قرأت حكمة التشريع الإسلامي التي لم يقرأ هو منها
سطرا؛ ولذلك يجهل البديهيات فيها؛ ككون الشريعة هي التي رقت الأمة الإسلامية
دون العكس.
الانتقاد التاسع
قال فريد أفندي في درسه، بعد أن قرر أن ارتقاء الشريعة تابع لما عليه أهلها
من الارتقاء في الأخلاق: من هنا يرى الرائي أن كل انقلاب حدث في أخلاق أمة،
قد أدى بطبعه إلى انقلاب في شريعتها، ويدرك تبعا لهذا فساد الأحكام وبعدها أن
العدالة في بعض الأمم المتدينة التي تقرر مبدأ التمايز في أفراد الجمعية، فتهب
لبعضهم حقوقا، تسلبها عن الآخرين باعتبارات دينية.
فسألناه عما يعني ببعض الأمم المتدينة؛ اليهود وليس لهم حكومة. أم
النصارى وقد بالغ في وصف ارتقاء شرائعهم وفتن بها، حتى ليظن أنهم إذا قالوا
قولا يخالف الإسلام لا يمكن رده، وإنما يجيب عنه بتأويل ما جاء في الإسلام أو
بإنكاره أو التشكيك فيه. أم يعني بعض الوثنيين؟ سألناه؛ لأن الشبهة قائمة على
أنه يريد بذلك المسلمين، ولا غرو فقد جعل منهم الشارعين. فأجاب عن هذا
السؤال بما نصه:
(يكفيني أن أتعجب من هذه الردود، وأترفع عن الرد عليها؛ ذلك أولى لي
وأولى بالقارئ) (كذا) .
الانتقاد العاشر
سألته بناء على ما تقدم: ماذا يقول في جعل الخلافة في قريش؟ فأجاب عن
هذا بعد القول بأنني أثرت بهذا السؤال وما بعده مما يأتي شبها على الإسلام، ما
كان يتخيل صدورها من مسلم، بأجوبة:
(أحدها) أن الخلافة بيد المؤمنين يولون عليهم بالإجماع من شاؤوا، ولو كان عبدا حبشيا.
(ثانيها) لو كانت الخلافة مقصورة على القرشيين؛ لأتى في ذلك نص
قرآني أو حديث متواتر، ولما اختلف المهاجرون والأنصار عليها.
(ثالثها) أن خليفتنا الحالي تركي الأصل، طاعته مفروضة علينا، ولا
يحاول نقض هذا الأصل إلا من يريد أن تتفكك جامعة المسلمين، وتنقصم عروتهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أما الأول: ففيه جهالات: منها اشتراطه الإجماع، ومنها قوله من شاؤوا مطلقا
مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الأمر في قريش، كما ثبت في
الأحاديث الصحيحة، وجرى عليه المسلمون في خير القرون، حتى بعد أن صار
الحكم استبداديا إلى انقراض الدولة العباسية، ونقل بعض أئمة الأصول والحديث
الإجماع عليه من أهل السنة، ولم يعتدوا بخلاف الخوارج وبعض المعتزلة، قال
الإمام أبو بكر الباقلاني في قول ضرار بن عمرو من الخوارج: بأن غير قريش
أولى بها. لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد ثبوت الحديث (الأئمة من
قريش) ، وعمل المسلمون به قرنا بعد قرن، وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك،
قبل أن يقع الاختلاف. وقال القاضي عياض: اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب
العلماء كافة، وقد عدوها في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها
خلاف، وكذا من بعدهم في جميع الأمصار.
وأما الثاني: ففيه من الجهل بأحكام الأصول عدم الاعتداد بالحديث النبوي،
إذا لم يكن متواترا وإن كان في غير العقائد. وكأنه يقرأ في المنار أن هذا الحديث لا