المباحث، كالأستاذ الإمام فقوله فيها لا شبهة عليه، ولا يحتاج هي إلى تأويلات
فريد أفندي وجدي، التي تحتاج إلى تأويل.
الانتقاد السابع
انتقدنا عليه إنكاره رسالة آدم عليه السلام، وكون الله - تعالى- أوحى إليه
كما أوحى إلى غيره من النبيين. فأجاب عن ذلك بكلم يؤخذ منه أجوبة:
(أحدها) أنه بخدمته للإسلام يعيد له سلطانه الأول.
(ثانيها) أن أحق الناس بالانتفاع بخدمته للدين الناشئة الجديدة العاملة في
الإدارة والسياسة والقضاء.
(ثالثها) أن الشيخ رشيدا لو كان قرأ كتابا واحدا في علم الفزيولوجيا لهكسلي أو
لداروين ... إلخ، وما فيها من الشبهات على نبوة آدم، علم أن المسألة تحتاج إلى
نظر، وإلا لنبذ أقوال أهل الشرع بنبوة آدم، أو لفظ قول الفزيولوجيين، وضرب
بتحقيقاتهم في الحفريات والعاديات عرض الحائط، وسهل للطائفة المتعلمة ترك
الدين.
(رابعها) أن قادة الدين يشكون من مروق المتعلمين، وما مروقهم إلا لعدم
وجود أحد من قادته يشاركهم في معلوماتهم.
(خامسها) أن إيراده تلك المسألة بعبارة لا تشعر بالجزم هو كالإعلام لهؤلاء
المارقين أو الشاكين في الدين، بأنه عالم بأقوال علماء الفزيولوجيا، وعامل على حلها
بما يوافق القرآن والعلم. وختم هذه الأجوبة بقوله: (فما يسميه الشيخ رشيد سقطة
كبيرة هو في الحقيقة نهضة كبيرة) .
أقول: الجواب الحقيقي من هذه الجمل التي لخصنا بها كلامه هو أنه لم يجد
سلاحا يدافع به عن اعتقاد المسلمين بنبوة آدم إلا التشكيك فيها. فهل سمع أحد من
البشر بأن التشكيك في الدين دفاع عنه؟ أليس الشك في الدين، كالإنكار لقضاياه
كلاهما كفر صريح؟ أبشرك يا فريد أفندي بأنني مطلع على مذهب داروين، وعالم
بأنه لا يمس الإسلام، وإذا أردت أن تفهم ما ورد في آدم مطابقا للعلم، فراجع
المنار مع بعض من يفهمه من أهل العلم؛ ليفهموك ما يحفظ به الدين، ثم ألقه في
مدرستك إن استطعت.
الانتقاد الثامن
انتقدنا عليه جعله تفضيل الشريعة الإسلامية على غيرها؛ مبنيا على قاعدة
ارتقاء الشرائع بارتقاء أهلها، وزعمه أنها - أي: الشريعة الإسلامية - ما جاءت
راقية إلا لارتقاء أهلها، وقلنا: إن هذه القاعدة إنما تصح في الشرائع؛ أي:
القوانين الوضعية التي يكون ارتقاؤها تابعا لارتقاء واضعيها.
والشريعة الإسلامية وضع إلهي أنزلت على قوم غير مرتقين، فكان ارتقاؤهم
بها، ولم يكن ارتقاؤها بهم. فأجاب فريد أفندي عن هذا الانتقاد بكلم يتلخص منه
أجوبة:
(أحدها) أن ما أورده هو من مقررات فلسفة التشريع، ذلك العلم الذي أفنى المشرعون قواهم وأعمارهم في وضعه.
(ثانيها) قوله: (فبأي سلطان يستطيع الشيخ رشيد الذي لم يقرأ في العلم
سطرا واحدا، أن يرد هذه المقررات البديهية؟ وهل لو قال يسمع له أحد) ؟
(كذا) .
(ثالثها) قوله: (فأقول له: إن كلامي كله موجه إلى أن الشريعة الإسلامية وحي من الله، لا أنها شريعة وضعية تابعة لأهواء الناس، حتى يتوهم
الشيخ رشيد أنه يغالطني فيما قلته) .
أقول: إن هذا الكلام يشبه أضغاث الأحلام، كما هي العادة في أكثر كلامه،
وهو مؤذن بأنه لم يفهم ما كتب، ولا ما انتقد به عليه. نحن نقول: إن ارتقاء
الشرائع لا يكون نتيجة لارتقاء أهلها إلا في القوانين الوضعية. فيقول: إنك خالفت
مقررات فلسفة التشريع، وإنك لم تقرأ منها سطرا وما هذا بمخالفة لها، وقد قرأت