لا يحسن بنا البتة أن نحاول تطبيق الحوادث، وجميع شؤون الناس المتجددة
على القواعد المحصورة بين جلود الكتب الفقهية، بل يجب على كل بصير أن يبذل
غاية جهده في تطبيق تلك القواعد على الحوادث والعادات.
رأينا كثيرا من الجامدين على الكتب الفقهية، كانوا يأبون كل الإباء تصديق خبر
رؤية الهلال الذي يرد إليهم ممن يعرفونه في البريد؛ إذ يجدونه غير مستوف للقيود
المذكور في باب (كتاب القاضي إلى القاضي) المذكور في كتب الفقه المتداولة.
مع أن هؤلاء لم يكونوا يرتابون أدنى ارتياب في كونهم هم أئمة المساجد
أصحاب المنشورات حين يتلقون منشوراتهم التي كانت ترسل إليهم من مراكز
الولايات بمئات من الوسائط - من يد مستخدم روسي في المركز (بمعناه المعروف
بمصر) .
يقضي قضاتنا اليوم في المرأة التي يعجز زوجها عن الإنفاق عليها باستدانتها
على زوجها، ولا يجوزون الفرقة بهذا السبب أبدا.
كان هذا الحكم موافقا في العصور الاولى (وربما يكون موافقا في هذا العصر
أيضا) لمعيشة من يسكنون الكوفة وبغداد، وأمثالهما من البلاد الحارة.
وأما بلادنا التي يحكم فيها البرد الشتوي الزمهريري عدة شهور، فمن المحال
العمل فيها بهذا الحكم؛ لأن المبلغ الذي يكفي في تلك البلاد الحارة لتعيش عشر
نساء، لا يكفي في بلادنا لتعيش نصف امرأة.
ليت شعري: ماذا تجني المرأة من وراء هذا الحكم الذي لا أثر له في الواقع.
لماذا لا يحكم باستدانة زوجها؟ وإذا لم يجد الرجل من يقرضه، فمن أين تجده
المرأة المستضعفة؟ أتظنون المرأة تنصرف من عند القاضي مبتهجة بتحسن حالها
عندما يقول لها: حكمنا لك بأن تستديني على زوجك؟ أي فرق بين حكم يمكن تنفيذه،
وبين حكم لا يترتب عليه أثر ما في الواقع؟
يشير علماؤنا في مسألة العنة المعضلة إلى العمل بأقوال النساء، هذه المسألة
قد طالما اعترف نطس الأطباء بعجزهم عن إدراك حقيقتها في هذا العصر الذي
ارتقى فيه علم الطب والتشريح ارتقاء رائعا (راجع كتاب حياتنا التناسلية) ، فكيف
يجوز لنا في مثل هذه المسألة الطبية المعضلة أن نعول على أقوال نسائنا
الجاهلات اللواتي لا يعرفن شيئا سوى الثرثرة بالسفاسف والتباهي بالثياب
والرياش؟
طلبت ذات مرة امرأة الفرقة من زوجها في المحكمة الشرعية (باوفا - روسيا)
مدعية عنته، فحكمت المحكمة بالتأجيل المعروف في كتب الفقه. ثم ظهرت
مسألة أخرى وهي: هل الزوجان يقضيان الأجل المضروب معا، أو يقضيانه كيفما
يشاءان؟
المرأة رضيت مساكنة زوجها إلى انتهاء الأجل غير أنها اشترطت الإقامة في
غير منزل حميها. وأتت بعدة موانع تمنعها من الإقامة فيه. وأما الرجل فهو رد على
المرأة دعواها قائلا: إنه لا يمكنه مفارقة منزل أبيه؛ لأنه يقوم بحاجاته، وهما
مشتركان في مهنة واحدة. ولما أبطأت المحكمة في فصل هذه الدعوى فصلا نهائيا،
رفعت المرأة إلى نظارة الداخلية عريضة شديدة اللهجة، تشكو فيها إبطاء المحكمة
الشرعية في حل القضية. فأخذت المحكمة تشتغل من جهة بالجواب عن استعلام تلك
النظارة. ومن جهة أخرى كتب إلى (القسم الطبي) (باصطلاح الحكومة هنالك)
كي يعمل الكشف الطبي للرجل والمرأة جميعا. فعمل لهما الكشف الطبي عند شاهد من قبل المحكمة الشرعية إلى أن كتب القسم المذكور في شهادته سلامة
الرجل من العنة، وعدم تيقنه بشيء في أمر المرأة. أمثال هذه القضية تقع