القرآن بالنص، لما اختلف فيه أكابر علماء الصحابة لا سيما ابن عباس وابن عمر
(رضي الله عنهم) ، فعلى هذا لا يكون ربا الفضل منافيا للإسلام.
وأما الجواب عن السؤال الثالث؛ فهو أن ما نقله السائل غلط وقع في بعض
نسخ البخاري المطبوعة، ومنها النسخة التي على هامش فتح الباري، والصواب
(والشعير بالشعير) وحديث (هاء وهاء) هذا هو حديث عمر، وليس فيه ذكر
الورق إلا في رواية أبي ذر وأبي الوقت من رواة البخاري، فإنهما قالا: (الذهب
بالورق) بدل (الذهب بالذهب) ، واتفق جميع رواة الصحيحين على (والشعير
بالشعير) ، وبه احتج الشافعي وأبو حنيفة وفقهاء المحدثين على أن الشعير صنف
غير البر خلافا لمالك والليث، وغيرهما ممن قال: إنهما صنف واحد.
وأما الجواب عن الرابع فهو أن السلطان الذي أصدر ذلك الأمر: إما
السلطان سليمان القانوني ولعله الأرجح، وإما ولده السلطان سليم، فإن أبا السعود
كان في عصرهما وقد توفي في جمادى الأولى سنة 982.
والسلطان سليم قد توفي في رمضان من تلك السنة، وقد ولاه سليمان الإفتاء
سنة 945 وهو هو شيخ الإسلام. أما صورة الفتوى فلم نقف عليها، والظاهر أن
سببها وسبب الأمر السلطاني الذي بني عليها منع الربا المضاعف، والاطلاع عليها لا
يفيدنا فائدة فقهية، وإنما فائدته تاريخية محضة، فإننا نعلم أنها مبنية على استباحة
المعاملة، ولذلك علل ابن عابدين عبارة الدر التي ذكرتموها؛ بأن السلطان إذا أمر
بمباح وجبت طاعته، (والمعاملة) ، ولا إخالكم تجهلونها؛ هي بيع القليل بالكثير
احتيالا على الربا كأن يقرضه تسع مائة، ويبيع منديلا ثمنه عشرة قروش بمائة
قرش مثلا، وقد أجاز الحيلة الحنفية والشافعية، واستدلوا عليها بإذن النبي - صلى
الله عليه وسلم - ببيع الصاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد بالحيلة؛
وهي أن يباع كل من الصاع والصاعين بالثمن، وذلك خروج من نص (والتمر
بالتمر ربا إلا هاء وهاء) في الحقيقة دون الصورة، والمانعون للحيلة كالمالكية
والحنابلة لا يجدون للحديث مخرجا إلا القاعدة التي ذكرها ابن القيم، وهي أن ما
حرم لسد الذريعة كربا الفضل جاز للمصلحة، وأنت تعلم أنه لا معنى لاشتراط كون
بيع النقد أو القوت بجنسه يدا بيد مثلا بمثل لذاته؛ لأن عاقلا لا يفعل ذلك إذ ليس فيه
فائدة، وإنما يقصد الناس بالبيع الزيادة بالقدر أو الوصف ولا شيء من ذلك بمحرم
لذاته؛ لأنه هو أصل المنافع والمقصد من التجارة، فلم يبق لذلك الشرط معنى إلا سد
ذريعة التوسل إلى ربا النسيئة الذي كانوا يأكلونه أضعافا، فلما أخبر عامل خيبر النبي
- صلى الله عليه وسلم - أنهم يأخذون الصاع من التمر الجنيب، وهو الطيب أو
الصلب، وقيل: ما أخرج حشفه بصاعين من الجمع، وهو ما خلط بغيره، أو الدقل
وهو نوع رديء، قال: (لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) رواه
البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. فأباح ذلك عند العلم بالحاجة إليه،
وأمر بأن يكون البيع بالدراهم؛ لأنه هو الأصل في التجارة، وليبقى بعيدا عن
ذريعة الربا.
ومن الحنفية من صرح بأن الحيلة في الربا لا تجوز إلا لحاجة، كتثمير مال
اليتيم أو الأرملة، أو طالب العلم المنقطع عن الكسب، وعنده مال إذا أنفقه نفد
واضطر هو إلى ترك العلم، فلم يجزه هؤلاء إلا للحاجة أو الضرورة ولا يجيزون