لأن طبيعة الأرض قبل الطوفان كانت غيرها بعده وأمزجة الناس كانت قابلة لذلك
على ما هو المرجح عندنا، والله أعلم بالصواب.
ثم ختم فريد أفندي درسه بأربع مسائل، قال: إنه يمكن جعلها نتائج له وهي:
(1) أن العدالة في الأمة تكون مناسبة لعادتها وأخلاقها.
و (2) أن الأمم تتكون على النظام الذي تدرك به نفسها.
و (3) أن كل ترق أخلاقي يتبعه ترق تشريعي.
و (4) أن الشريعة لا تصل إلى أوج كمالها في أمة إلا إذا كانت المساواة بين
الأفراد بالغة حدها الأقصى؛ أي: إذا ترقت فيها الأخلاق لدرجة أن الرجل منها
يعتبر غيره نظيره، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يتخلص فيها العقل من أوهامه
الاجتماعية، فيواجه الطبيعة الحقة للحوادث، ويترك لها زمامه لتقوده إلى العدالة
المحضة.
(قال) : (من هنا يرى الرائي كيف أن كل انقلاب حدث في أخلاق أمة
يتأدى بطبعه إلى انقلاب في شريعتها، ويدرك تبعا لهذا فساد الأحكام، وبعدها عن
العدالة في بعض الأمم المتدينة التي تقرر مبدأ التمايز في أفراد الجمعية، فتهب
لبعضهم حقوقا تسلبها عن الآخرين باعتبارات دينية) .
(هنا نستلفت نظر القارئ إلى أمر خطير يدل في إجماله على أن الشريعة
الإسلامية هي أعدل الشرائع، وأرقاها بحكم أكبر أصل من أصول فلسفة التشريع،
وذلك أن هذه الفلسفة تقرر بأن الشريعة لا تصل إلى أوج الكمال إلا إذا كانت
المساواة تامة بين الأفراد. وهذه الشريعة الإسلامية مبناها {إنما المؤمنون إخوة} (الحجرات: 10) ، فلم تقرر في أصولها أدنى امتياز لأي طائفة، فتكون بهذا
الدليل الإجمالي أعدل الشرائع. وسنرى في التفصيل العجب العجاب) اه كلام
فريد أفندي.
أقول: لو أحفى المنتقد لهذه الجملة، لأمكنه أن يكتب في انتقادها عدة أوراق،
ونكتفي بذكر المهم عندنا من ذلك، وهو ما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
إنه جعل كمال الشريعة تابعا لكمال الناس في أنفسهم، ولما نزلت الشريعة
الإسلامية لم يكن الناس الذين أنزلت لأجل الحكم بها بينهم أولا في ذلك الأوج من
الارتقاء، فكيف بنى تفضيلها على هذا الأصل؟
ثم من هي الأمة المتدينة التي وصفها بفساد الأحكام وبعدها عن العدالة؛
لتقريرها مبدأ التمايز بين الأفراد بالدين؟ اليهود ليس لهم حكومة. والنصارى
جعلوا أحكامهم مبنية على العقل، وشهد هو للأوربيين منهم بالارتقاء العظيم. فهل
يعني بعض الوثنيين؟ ولم لم يشر إلى ذلك؟ وماذا يقول في مثل جعل الخلافة في
قريش، وفي أحكام شهادة غير المسلم على المسلم في الشريعة الإسلامية؟
وهل الشريعة الإسلامية خاصة عنده بالمؤمنين بها، أم يحكم بها بين غير
المؤمنين بها؟ وإذا قال بالثاني، فهل أخوة المؤمنين لبعضهم البعض تقتضي
مساواتهم لغيرهم ممن يحكم بها أم لا؟ فإن اعترف بأنها لا تقتضي ذلك فيكف يتم
قوله؟
إن رأيه في ارتقاء الشريعة ووصولها إلى أوج الكمال إنما يصح في
القوانين الوضعية التي ترتقي بارتقاء الواضعين لها في أممهم وفي أنفسهم. وأما
الشريعة الإسلامية فإنها قواعد وأحكام أنزلها الله كاملة؛ لأجل أن يكون ارتقاء
الناس تابعا لها، فكان كمال المؤمنين باتباعهم لها، ولم يكن كمالها هي تابعا لكمالهم.
هذا ما رأينا أن ننبه عليه، ونختم الكلام ببيان أن سبب هذا الخطأ وأمثاله
فيما يكتبه محمد فريد أفندي وجدي من المباحث الإسلامية؛ هو عدم تلقيه علوم