أن قوة المحكمة الشرعية، وسمو مكانتها لدى المحاكم التي فوقها، وارتفاع شأنها
في أعين المسلمين التابعين لها، ليست هي كل بنائها الشامخ، وتنوع الأشجار في
الحديقة الحافة بها. بل لا تتحقق تلك الأماني السامية؛ إلا إذا كان أعضاؤها
والقضاة فيها من أهل المقدرة على القيام بواجباتهم حق القيام. ثم إذا تسنى لهم
التعارف برجال الحكومة العظام، يؤمل منهم أن يخدموا المسلمين خدما جليلة.
أشغال المحكمة الشرعية مرتبطة اليوم بسائر المحاكم المدنية أشد الارتباط.
ويزيد هذا الارتباط عاما بعد عام. قد تحدث في المحكمة مشاكل، لا يمكن حلها إلا
بمقابلة أولي الأمر ومحادثتهم. وأحيانا تستفتى المحاكم الكبيرة من قضاة المحكمة
الشرعية في بعض المسائل الفقهية. وكذلك قد يقصد المحكمة أبرع المحامين؛
ليرجعوا إلى القضاة في بعض المهمات.
وتكون كتابات هؤلاء على غاية من الإيجاز والنظام، قلما يفهمها حق الفهم
إلا أهل البصر في الأمور القضائية والشؤون القانونية، فيبقى العضو الجاهل باللغة
الروسية في حيرة واضطراب في مثل هذه الظروف.
ثم إن العضو الذي لا يعرف اللغة الروسية لا يكون على بصيرة في توقيعه
على الأوراق الرسمية التي ترد إلى المحكمة من المحاكم الأخرى الكبيرة. إذ هو
جاهل بما في تلك الأوراق من أقسام القوانين، وبنودها التي بنيت عليها أحكام
النصب والعزل وغيرهما. فيكون مثل هذا العضو، كمثل آلة صماء، بيد من
بعثوا بتلك الأوراق من الموظفين الروسيين.
لو كان الأئمة أبو يوسف ومحمد وزفر أصحاب الإمام أبي حنيفة في وظيفة
القضاء في محكمتنا الشرعية، لنابهم أيضا ما ينوب كل يوم قضاتنا الجاهلين باللغة
الروسية، وقوانين الحكومة من المشاكل والمصاعب.
أيرضيكم أن يكون القضاة في محكمة هي محط آمال أربعة ملايين من
المسلمين - آلات صماء تديرها أيدي الآخرين كيفما شاؤوا، أم تتمنون أن يكونوا
من أهل البصر بأمورهم، يذبون عن مصالح قومهم بقوة جنان، وثبات جأش؟
أيروقكم أن يوقعوا على كل ورقة مهما كانت محتوياتها، أم تحبون أن يكونوا
من أهل المقدرة على المناقشة في كل الأوراق التي يرتابون في أمرها؟ بأن يقولوا
مثلا: هذا الحكم مبني على كذا من المادة القانونية، وهي قد نسخت في كذا من
الزمن. فبناء الحكم على تلك المادة لا يجوز، بل ينبغي أن يبنى على مادة كذا،
وما شابه ذلك من المناقشات التي لا يستطيعها إلا من برز في اللغة الروسية، وقتل
القوانين الوضعية علما وفهما.
ولسائل أن يسألني هنا: هل يمكننا أن نربي أناسا يكونون مجتهدين في العلوم
الإسلامية، وبارعين في علم الحقوق الوضعية جميعا؟
فأجيب عن هذا السؤال بجوابين متناقضين: إذا أجلت طرفي في ما عليه
علماؤنا الذين ألقي إليهم زمام تربية الأمة، وترقية شؤونها من الجمود والغفلة
وسعيهم لعرقلة المصلحين، ودوامهم على بث الأفكار المناقضة لمصالح الأمة
الحاضرة والمستقبلة وجهلهم بالمرة لأسرار الحياة وتنازع البقاء وعلم الاجتماع
البشري. أجبت عن السؤال السابق قائلا: إن هذا محال أي محال. وأما إذا فكرت
في استعداد قومنا القوي، وتفاني بعض شبابنا في طلب العلم باحتمال المشاق
الجمة، وجود أغنيائنا بأنفس أموالهم في سبيل الخيرات والمشروعات النافعة.
أجبت عن ذلك السؤال قائلا: إن هذا ممكن أي ممكن. ولنا رأي في كيفية