عليه وآله وسلم - نهى عن قرض جر منفعة، وفي رواية: (كل قرض جر منفعة
فهو ربا) ، وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، قال عمر بن زيد في المغني: لم يصح فيه شيء، ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صح،
ولا خبرة لهما بهذا الفن. اه المراد منه، ومعظمه منقول من فتح الباري.
وأما الربا الذي نهى عنه الكتاب العزيز بالنص الصريح، فهو ربا النسيئة
المضاعف، وقد ذكرنا كيفيته، وبينا حكمته بالتفصيل في تفسير آياته من أواخر
سورة البقرة. وتحريمه ليس تعبديا، كما يقول من يرى ذلك من الفقهاء، بل هو
معلل بقوله عز وجل: {لا تظلمون ولا تظلمون} (البقرة: 279) وبقوله:
{واتقوا الله} (آل عمران: 130) بعد قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا
أضعافا مضاعفة} (آل عمران: 130) فإن هذا من القسوة، ومنع المعروف
عند الحاجة المنافي للتقوى، والمراد بهذا الربا المعروف: ما كان عليه الناس في
الجاهلية، وهو كما قال الإمامان مالك وأحمد وغيره: أن يكون للرجل على الرجل
دين مؤجل من قرض أو ثمن، فيقول له عند الأجل: إما أن تقضي، وإما أن تربي
فيزيد ويربي له لحاجته كلما طلب. وليس منه في شيء ما تقدم في السؤال، وهو
أن يستعمل إنسان مال آخر مودعا عنده برضاه، ثم يعطيه برضاه عند القضاء، أو
في آخر السنة جزءا مما ربح برضاه واختياره، من غير شرط ولا عقد.
هذا ما عن لنا في هذا المسألة مع صرف النظرعن حكم دار الحرب، وما
أحلوه فيها من العقود الفاسدة ونحوها، وأطالت الخوض فيه الجرائد الهندية من زمن
ليس ببعيد. ولا تنس في هذا المقام، ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقود
الفاسدة في المعاملات، وإن ما اشترط في صحتها، إنما اشترط لأجل أن يكون العقد
لازما ونافذا عند الحاكم، لا لأجل التقرب إلى الله تعالى، فالعقد الذي لا يجيزه
الشرع كعقد الربا، لا ينفذه الحاكم الشرعي، ولا يلزم الوفاء به، بل ولا يحل
اشتراطه وجعله حقا يطالب به، وهذا لا يمنع الناس منعا دينيا؛ أن يتصرفوا في
أموالهم برضاهم في غير الفواحش، والمنكرات المحرمة لذاتها. وعندي أن ما زاده
النبي - صلى الله عليه وسلم - صاحب الدين على دينه من هذا القبيل. وقد سبق لنا
في المنار كلام في هذا المبحث.
***
الجواب في صلاة متنجس الثوب
أو البدن أو المصلى
نقل الخلاف في ذلك الشوكاني أول الجزء الثاني من نيل الأوطار، قال:
(وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة، أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها
شرط، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير، وهو مروي عن مالك
أنها ليست بواجبة، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين؛ أحدهما: إزالة النجاسة
سنة وليست بفرض.
وثانيهما: أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقديم قولي الشافعي أن
إزالة النجاسة غير شرط. ثم أورد حجج الجمهور على الشرطية، وما يرد عليهم به
الآخرون، وقال بعد ذلك كله: إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها، فاعلم أنها لا
تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب، فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة، كان تاركا
لواجب، وأما أن صلاته باطلة، كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت) .
اه
والكلام في النجاسة مطلقا، ولا يأتي هنا التفصيل في المعفو عنها منها وغيره؛
لأن هذا التقسيم مبني على القول بالشرطية.
***
الجواب عن مسألة طهارة الخمر