الجواب على مسألة أمانات البنك
من أعطى إنسانا باختياره مالا أو عرضا لا يستحقه عليه، فأخذه كان حلالا
بالإجماع، ما لم يكن هناك غش أو نحوه من الأمور التي تنافي أن يكون المعطي قد
أعطى برضاه واختياره، ومن هذه الأمور ما قد يكون معروفا للآخذ، ومنها ما
يكون شبهة، ومن ذلك موضوع السؤال، فإنه لم يسأل عنه، إلا وهو عند أصحاب
الواقعة محل شبهة، هل هو من الربا أم لا؟ ولو جزموا بأحد الوجهين، لم يسألوا.
أما الربا فقد عرفه الحنفية الذين يقلدهم أكثر أهل الهند؛ بأنه الفضل الخالي
عن العوض المشروط في البيع، كما في حواشي فتح القدير وغيرها، فقولهم
المشروط في البيع، يخرج منه واقعة الحال المسؤول عنها؛ إذ لا شرط فيها، وفي
شرح المنهاج للشمس الرملي الشافعي أن الربا شرعا عقد على عوض مخصوص
غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو
أحدهما؛ وقوله: (أو مع التأخير) معناه أو عقد مع تأخير، كما في حاشية
الشبراملسي عليه. ولا عقد في الواقعة المسؤول عنها.
ويشبه مسألة الحوالة مسألة الوديعة التي تقع كثيرا، فإن بعض البنوك قد تزيد
للمودع شيئا على ماله المودع فيها، وما قد يقع منه بلا شرط فهو يشبه الواقعة، إلا
أن يقال: إن الوديعة أشبه بالقرض أو الدين، منها بالأمانة؛ لأن أهل البنك
يتصرفون بالمال ويردون غيره، والعرف يقوم مقام العقد في ذلك، وقد صرح غير
واحد من الفقهاء بأن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا، ورووا ذلك
حديثا.
وأقول: إن ما جرى عليه العرف في معاملة البنوك على ما نعلم، أن ما
يوضع فيها أمانة، يجوز لصاحبه أن يسترده كله أو بعضه متى شاء، وما يؤخذ
على أنه دين ليس لصاحبه أن يسترده إلا بعد انتهاء الأجل، أو يأخذ ما يطلب من
المال بربا أكثر من الربا الذي يأخذه هو من البنك، وإن كان ما طلبه جزءا من
ماله.
مثال ذلك، أن من أعطى البنك ألفا على أن له في المائة ثلاثا في السنة، ثم
طلب قبل انقضاء السنة خمس مائة، فإن البنك يعطيه إياها على أن له ستا في
المائة أو أكثر أو أقل قليلا، وكل ذلك يجري بعقود مكتوبة.
أما الودائع فيعطي البنك بها وصلا للمودع، ومنها ما لا يزيده على ما أودع
شيئا، فيبقى وجه الشبهة في الواقعة المسؤول عنها، وفيما يشبهها أنها من قبيل
القرض الذي جر نفعا، وهي ضعيفة في الحوالة قوية في الوديعة.
على أن الفقهاء لا سيما الحنفية قد شددوا في مثل ذلك، ويعدون كل ما يؤخذ
بلا مقابل ربا، فمن اعتقد ذلك حرم عليه الأخذ.
وإذا رجعنا إلى الدليل، رأينا أن حديث (كل دين جر نفعا) ... إلخ ضعيف
كما سيأتي عن نيل الأوطار، بل قال الفيروزبادي: إنه موضوع. ولكن في الباب
أحاديث أخرى، وآثار تفيد في إنارة المسألة، قال في منتقى الأخبار:
(عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - سن
من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال:
أعطوه، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم
أحسنكم قضاء) .
وعن جابر قال: (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان لي عليه دين،
فقضاني وزادني) . متفق عليهما.
وعن أنس وسئل: (الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه، أو حمله على