فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس، وجعلوا هذا معارضا لما تقدم؛ ليسوغوا أن
يكون من أمور الدين ما لم ينقل، بل كتم لأهواء وأغراض. وأما جهة الرأي
والتنازع فإن تنازع العلماء واختلافهم في صفات العبادات، بل وفي غير ذلك من
أمور الدين، صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم.
وقالوا: إن دين الله واحد، والحق لا يكون في جهتين {ولو كان من عند غير
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} (النساء: 82) ، فهذا التفرق والاختلاف دليل على
انتفاء الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة، ويعبرون عنهم بعبارات: تارة يسمونهم
الجمهور، وتارة يسمونهم الحشوية، وتارة يسمونهم العامة.
ثم صار أهل الأهواء لما جعلوا هذا مانعا من كون الحق فيما عليه أهل
السنة والجماعة، كل ينتحل سبيلا من سبل الشيطان، فالرافضة تنتحل النقل عن
أهل البيت لما لا وجود له، وأصل من وضع ذلك لهم زنادقة مثل رئيسهم الأول
عبد الله بن سبأ الذي ابتدع لهم الرفض، ووضع لهم أن النبي صلى الله عليه
وسلم نص على علي بالخلافة، وأنه ظلم ومنع حقه، وقال: إنه كان معصوما،
وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام، ولهذا كان الرفض باب الزندقة
والإلحاد. فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم أو زاد عليهم، من
القرامطة والنصيرية، والإسماعيلية، والحاكمية وغيرهم، إنما يدخلون إلى
الزندقة والكفر بالكتاب، والرسول، وشرائع الإسلام، من باب التشيع والرفض.
والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس العقل، وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة
والجماعة، ويعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف ونحوه، وربما جعل ذلك بعض
أرباب الملة من أسباب الطعن فيها وفي أهلها، فيكون بعض هؤلاء المتعصبين
ببعض هذه الأمور؛ ساعيا في هدم قواعد الإسلام الكبار.
فصل
إذا تبين بعض ما حصل في هذا الاختلاف والتفرق من الفساد، فنحن نذكر
طريق زوال ذلك، ونذكر ما هو الواجب في الدين في هذه المنازعات وذلك ببيان
الأصلين اللذين هما: السنة والجماعة المدلول عليهما بكتاب الله، فإنه إذا اتبع
كتاب الله وما تضمنه من اتباع رسوله والاعتصام بحبله جميعا؛ حصل الهدى،
وزال الضلال والشقاء.
أما الأصل الأول وهو الجماعة وبدأنا به؛ لأنه أعرف عند عموم الخلق،
ولهذا يجب عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسنة، فنقول:
عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات، لا في واجبات
ومحرمات، فإن الرجل إذا حج متمتعا أو مفردا أو قارنا، كان حجه مجزئا عند
عامة علماء المسلمين، وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك. ولكن بعض الخارجين
عن الجماعة يوجب أو يمنع ذلك، فمن الشيعة من يوجب المتعة، ويحرم ما عداها
ومن الناصبة من يحرم المتعة، ولا يبيحها بحال.
وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجع، فإنه أذان صحيح عند جميع سلف
الأمة وعامة خلفها؛ وسواء ربع التكبير في أوله أو ثناه، وإنما يخالف في ذلك
بعض شواذ المتفقهة، كما خالف فيه بعض الشيعة فأوجب له الحيعلة بحي على
خير العمل، وكذلك الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية؛ بأيها قام صحت إقامته عند
عامة علماء الإسلام، إلا ما تنازع شذوذ الناس.
وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائز لا يبطل الصلاة، وإن كان من
العلماء من يستحب أحدهما، أو يكره الآخر، أو يختار أن لا يقرأ بها، فالمنازعة