ونقله إلى العربية (الخوري جرجس فرج صفير الماروني) متصرفا بعض التصرف
في الترجمة، كما قال في مقدمته. وقد تفضل بإهداء الكتاب إلينا مع رقيم،
يرغب إلينا فيه بمطالعته وانتقاده، فمرت علينا شهور نرقب فيها فرص الفراغ
لذلك، فلم يسنح منها شيء يكفي لمطالعته كله أو بعضه مطالعة نقد، فرأينا
والشواغل عن مطالعة مثله تزداد، أن نجيل النظر فيه جولة عجلى، ونقرأ من بعض
فصوله جملا، تسمح لنا بأن نحكم عليه حكما إجماليا، فرأينا أن الكتاب من أحسن ما
ألف وأفيده، وفيه من المباحث والفوائد ما لا يوجد في الكتب العربية المتداولة بين
المشتغلين بهذا العلم، وهو يخالفها في كثير من الاصطلاحات، والتعريفات،
والتقسيم، والترتيب، وفي هذه المخالفة من الفائدة زلزال الجمود على الكتب
المألوفة، وتحريك الذهن في مسائل العلم، وتعويده الجولان في المعاني، وإطماعه
في الإتيان بغير ما تلقاه من الكتب أو الأستاذين.
ورأيت في الترجمة ضعفا، يحول دون الفهم في بعض المواضع، وغلطا
واضحا في العبارة كقوله في ص 144 (لا يصح قولك، إما أنت جالس أو ماشي
لعدم المساواة في التقسيم؛ إذ قد يكون لا جالس ولا ماشي) . وقوله في ص 31
(ففي الشق الأول فإما أنه يعم الماهية) ، ومع هذا نقول: إن الكتاب يفيد كل من
يطالعه من أبناء العربية في هذا العلم، ولعل المترجم الفاضل، يعنى عند طبعه
ثانية بتصحيح عبارته؛ لتكون الفائدة منه تامة. هذا وإن ثمن النسخة من الكتاب
3 فرنكات، وهو يطلب من المطبعة المصرية بالإسكندرية.
***
(التقرير السنوي لمشيخة علماء الإسكندرية)
أرسلت إلينا هذه المشيخة تقريرها عن سنة 1323 الدراسية، ولما نتمكن من
مطالعته، ولكننا أجلنا الطرف في بعض صفحاته، فإذا به قد وقف عند قوله: (وإني
لأرجو أن أقدم للعالم الإسلامي بعد أعوام قليلة من خيرة الشبان رجالا، تفتخر بهم
الأمة المصرية، وتقوم بها الحجة على الذين يزعمون أن التعليم الديني لا ينهض
بالأمم، ولا يصلح أن يشاد على دعائمه عرش المدنية، ولا أن يضم تحت راياته
مفاخر التقدم والارتقاء) اه فذكرني هذا القول بأمر كنت عنه ذاهلا، ذكرني
بأن من علماء مكة وأشرافها عالما يقيم الآن في بعض جزائر جاوة، أرسل ولدا له؛
ليطلب العلم في الإسكندرية، لما قرأه في الصحف المصرية ومنها المنار من
تفضيل الطلب فيها على الطلب في الأزهر بالمراقبة والنظام والتدريج، فلم يقبله
الشيخ محمد شاكر واعتذر عن ذلك بعدم حفظه للقرآن، وهو عذر لا ينطبق على
قانون الأزهر؛ الذي تتبعه مشيخة الإسكندرية كسائر معاهد التعليم الديني في القطر،
وكل ما تفضل به مشيخة الإسكندرية الأزهر هو أنها تنفذ من هذا القانون ما لا
ينفذ فيه، فهذا الشرط الذي زاده الشيخ محمد شاكر على القانون، يقفل باب مشيخته
في وجوه (العالم الإسلامي) ؛ لأن الذين يحفظون جميع القرآن في أكثر أقطار هذا
العالم هم من العميان، أومن العلماء الذين يحفظونه في الكبر، ولا يرجى أن يرحل
أحد منهم إلى الإسكندرية؛ لطلب العلم. ولما كان الأزهر معهدا للعالم الإسلامي،
وعلم واضع قانونه أن أكثر أقطار هذا العالم، لا يحفظون القرآن في الصغر، لم
يشترط في قبولهم بالأزهر أن يكونوا من الحافظين، بل لم يشترط في المبصر من
أهل القطر المصري، أن يكون حافظا للقرآن كله.