يعتقد صحته وأنه قاله ويأخذ بكلام فقيه يجوز عليه ترك الحق عمدا وخطأ - هو
الزنديق، فقال الشيخ صاحب الكلمة: يجوز أن يكون الحديث الذي يأخذ به ضعيفا
أو موضوعا، فقال الإنسان: إنما كلامنا في حديث يعتقد أن النبي صلى الله عليه
وسلم قاله، ولا أقدر أن أفهم معنى إسلام رجل ينبذ ما يعتقد أن نبيه قاله لقول أي
إنسان من الأناسي.
ومن الغريب أن كثيرا من الشيوخ يعتقدون صحة قول صاحب هذه الكلمة
الأثيمة وسنبين في الكلام على تقصير العلماء أن هذه الكلمة لبعض المتفقهة الذين لا
يؤخذ بقولهم في الترجيح والتصحيح فضلا عن الاستنباط أو التشريع، ولم تنقل عن
أحد من المجتهدين (حاشاهم) بل صح عنهم الأمر بالأخذ بالحديث وضرب
عرض الحائط بكلامهم إذا هو خالفه، كما رأيت في العدد الماضي عن الإمام
الشافعي. وكما يقولون تلك الكلمة في شأن الحديث يقولونها في شأن القرآن أيضا،
وهي أعظم ضلالة وقع فيها أصحاب العمائم الإسلامية، وقد اتبعوا فيها سنن من
قبلهم.
فقد كان الكتاب المقدس عند الأمم النصرانية مقصورا على رجال الدين، لا
يجوز لأحد أن يتناوله إلا على سبيل التبرك، ومن قال فهمت منه كذا أو أعمل بما
أفهم منه، وإن خالف كلام قسوس الكنيسة وأحبارهم - حكموا بمروقه من الدين،
وهكذا كان شأن اليهود من قبل أيضا. ومع هذا فإن هؤلاء الشيوخ يفسرون حديث:
(لتتبعن سنن من قبلكم) إلخ، بما يشتهون، فإذا خاضوا في غيبة الحكام وأبناء
الدنيا قالوا: واأسفاه قد ضاع الدين، وصدق فينا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
فاتبعنا سنن من قبلنا، فترك حكامنا العمائم والجبب والفرجيات والبوابيج الصفر
ولبسوا الطربوش والبنطلون والجزمة إلخ إلخ، وأكلوا على الموائد المرفوعة بالآنية
الإفرنجية ... إلخ إلخ، فكأن الدين إنما أنزل لبيان الأكل واللباس، ولا يقوم إلا
بذلك، وفاتهم أن النبي عليه السلام لبس الجبة الرومية والطيالسة الكسروية ولكنه لم
يوسع أردانه ويجر أذياله كما يفعلون.
وقد جمح بنا القلم فلنعد إلى المحاورة.
قال (الإنسان) : إذا سلمنا أن الأخذ بكلام الفقهاء متعين وإن خالف الحديث
الصحيح، فهل يفيد ذلك أن الحديث لا فائدة فيه مطلقا؟ أليست آداب الدين وفضائله
مبثوثة في الأحاديث النبوية؟ ألا يكون المتفقه الواقف على الحديث على بينة من
مذهبه؟ ألا ينبغي له إذا رأى فقهاء مذهبه قد تركوا الأخذ بحديث أن يبحث عن
السبب في ذلك ليطمئن قلبه لقولهم؟ ومن هنا انتقلا إلى البحث في ترقية الأمة
الإسلامية.
فقال الإنسان المشار إليه: إن الدين انتشر بالتعليم والإرشاد، فإذا صلح أمر
التعليم والإرشاد يصلح حال المسلمين ويعود للدين شأنه.
فخالفه الشيخ في كل ما ذهب إليه غير قيام الدين بالدعوة والتعليم والإرشاد
قائلا: إن الحكومة هي ترقي الأمة وتقويها وبدونها لا يكون في الأمة ترق أو
إصلاح.
فرد عليه بنحو ما كتبناه في إبطال هذا الزعم غير مرة.
ثم قال له: نحن نتكلم في إصلاح شؤون الأمة الملية لا الإدارية والسياسية،
فقال الشيخ بعد غض النظر عن كون هذا يطلب من الحكام أيضا، أقول: إن الذي
حل بالمسلمين هو مصداق الأخبار الصحيحة، ولا يمكن زواله فهو دليل قرب
الساعة وانقضاء عمر الدنيا (هذا غاية استفادته من علم الحديث، فإن كان كل من
يقرأ الحديث في الأزهر يقع في القنوط واليأس من إصلاح الأمة فنحن على رأيه في