محاورة في إصلاح التعليم في الأزهر
[*]
لولا أن اليأس من روح الله مقصور في كتاب الله على القوم الكافرين لقلنا:
كيف يرجى إصلاح حال أمة يعتقد علماؤها أن الإصلاح محال، وأن العمل على
إرجاع مجد الدين عبث وضلال، لأن الزمان فسد والساعة قربت وظهر في الناس
مصداق الأحاديث بغوايتهم وتركهم للدين، ولا يوجد أحاديث أخرى تدل على أنهم
يرجعون إلى هديه. وأن العلوم العصرية حتى الحساب والتاريخ مضلة للأمة صادة
لهم عن سبيل الحق مسجلة عليهم الحرمان من السعادة. وأن السعادتين الدنيوية
والأخروية اللتين حث عليهما الإسلام لا تنالان إلا بدراسة هذه الكتب المطولة في
النحو والفقه، وإن كان أكثرها عقيما لا يصلح لسانا ولا عملا، ولا يقي الآخذ به
زيغا ولا زللا، وأن ما سوى ذلك من علوم التفسير والحديث والتهذيب لا ضرورة
تدعو إليها، بل لا حاجة لتعلمها، إذ تقليد الفقهاء هو المحتم على كل فرد من أفراد
الأمة، ومن اعتقد صحة حديث نبوي مخالف لقول فقهاء مذهبه وقال: آخذ بالحديث
دون قول الفقيه، فذلك زنديق (نعوذ بالله تعالى) .
وهل يوجد في علماء المسلمين من هبط بدينه وعقله إلى هذه الاعتقادات
والآراء؟ نعم، وإننا لنخجل من كتابة ذلك عنهم ونشره بين الناس، ولكن
الضرورة تلجئنا إلى نشره؛ لأنه أدوأ أمراضنا ومن كتم داءه قتله.
اجتمع بعض الناس بشيخ من أكابر علماء الأزهر وتذاكرا فيما لهجت به
الجرائد من الإصلاح، وأن تعليم الأزهر لا يرجى منه خير للملة كما جاء في بعض
الجرائد الهندية، ونقلته الجرائد المصرية (المؤيد والمنار) فقال (الإنسان) : لا
حاجة إلى تكليف كل طالب للعلم أن يدرس جميع مطولات كتب الفقه، لا سيما ما لا
يتعلق به عمل، كفقه المالكية والشافعية ما عدا العبادات وما في معناها، فمن
الإصلاح في التعليم أن يخصص بعض فقهاء المالكية مثلا لقراءة المطولات لمن
يرغب في ذلك، وتتوجه همته إليه من الطلاب، إذ هذا الفريق هو الذي يرجى منه
حفظ المذهب وإتقانه، ويقتصر باقي الطلاب على درس الكتب المختصرة أو
المتوسطة بحيث يعرفون الواجب عليهم من ذلك، ويعرفون أساليب الفن، حتى إذا
ما دعتهم الحاجة إلى التوسع فيه أمكنهم ما أخذوه من تحصيل ما لم يأخذوا، وأن
يصرف هؤلاء الوقت الذي كانوا يصرفونه في قراءة مطولات الفقه إلى علم القرآن
والحديث وأخلاق الدين التي هي الفقه الحقيقي عند الله ورسوله؛ لأنها هي التي
يكون بها الوعظ والإرشاد والبشارة والإنذار، قال عز وجل: {فلولا نفر من كل
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (التوبة: 122) .
قال حجة الإسلام الغزالي في هذا المقام ما معناه: ومعلوم أن علم الإجارة
والسلم ونحوه مما يسمونه فقها لا يحصل به الإنذار، ولا يرجى به الحذر من أسباب
الشقاء، فليس مما عناه القرآن.
فأجاب (الشيخ) هذا (الإنسان) بما محصله: أن علم الحديث لا حاجة إليه
في هذه العصور ألبتة، أما من حيث الرواية فقد فرغ منه من قرون، وأما من حيث
الدراية فلا يجوز لمسلم أن يأخذ بالحديث، بل الواجب الأخذ بكلام الفقهاء، ومن
ترك كلام فقهاء مذهبه للأخذ بحديث مخالف له فهو زنديق (كبرت كلمة هو قائلها)
فتعجب الإنسان وقال: أنا أرى أن الذي يترك كلام صاحب الشريعة المعصوم الذي