الشرعية، فعهدت إليه بوضع مشروع إنشاء مدرسة قضائية، يتولى هو بنفسه
أمرها.
وكان هذا المشروع آخر عمل إصلاحي عمله؛ إذ تم في أوائل مرض
الموت. وما كان يؤلمه من هذا المشروع إلا انفصاله عن الأزهر، وقصارى ما
أمكنه من وصله به، جعله تحت نظر مفتي الديار المصرية دائما، وكان للحكومة
معه وقفة في هذه المسألة.
تبارك ناصر المخلصين، أحياء وميتين. فقد قضت حكمته - عز وجل - أن
يقوم بتنفيذ المشروع، ويجعله أشد صلة بالأزهر سعد باشا زغلول ناظر المعارف لهذا
العهد، ولا يجهل أحد من المصريين من هو سعد باشا من الأستاذ الأمام، وأن يكون
ذلك في عهد مشيخة الشيخ حسونة وبعد موافقته عليه، وجعله تحت نظره، وقد علم
القراء اعتقاد المرحوم في الشيخ حسونة، وما كان من نيته في أيام مشيخته الأولى،
وهاك نص القانون في ذلك:
مشروع أمر عال
بإنشاء مدرسة القضاء الشرعي
نحن خديوي مصر:
بعد الاطلاع على قانون الجامع الأزهر الصادر به الأمر العالي بتاريخ 20 محرم سنة 1314 (أول يوليه سنة 1896) . نمرة 3
وبناء على ما عرضه علينا ناظر المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس
النظار، أمرنا بما هو آت:
المادة الأولى - يخصص قسم من الأزهر؛ لتخريج قضاة ومفتين وأعضاء
ووكلاء دعاوي وكتبة للمحاكم الشرعية، ويسمى (مدرسة القضاء الشرعي) .
المادة الثانية - تكون هذه المدرسة باعتبار كونها قسما من الأزهر تحت
إشراف شيخه، وتكون لطلبتها من الامتيازات ما لغيرهم من الأزهريين، ويتولى
إدارتها ناظر، يعينه ناظر المعارف، ويكون لها محل مخصوص.
المادة الثالثة - تنقسم هذه المدرسة إلى قسمين: القسم الأول لتخريج كتبة للمحاكم الشرعية. والقسم الثاني لتخريج قضاة ومفتين وأعضاء ووكلاء دعاوي للمحاكم الشرعية أيضا.
القسم الأول
المادة الرابعة - يشترط فيمن يدخل القسم الأول من مدرسة القضاء الشرعي
ما يأتي:
أولا - أن يكون طالب علم في الأزهر أو أحد ملحقاته مدة ثلاث سنين، وأن
يكون حميد السيرة.
ثانيا - أن يكون صحيح الجسم، سليما من العاهات.
ثالثا - أن ينجح في امتحان الدخول في المواد الآتية:
(أ) حفظ نصف القرآن الكريم على الأقل.
(ب) المطالعة في الكتب السهلة مع الصحة وفهم المعنى.
(ج) الإملاء.
(د) النحو.
(ه) الفقه.
(و) مبادئ علم الحساب.
المادة الخامسة - يكون امتحان الدخول في هذا القسم تحت رياسة شيخ الجامع
الأزهر، أو من ينيبه عنه بواسطة لجنة أو أكثر على حسب الأحوال مؤلفة من
عضوين ينتخبهما ناظر المعارف العمومية؛ بعد أخذ رأي لجنة الإدارة المبينة في
المادة 18.
المادة السادسة - تكون مدة الدراسة في هذا القسم خمس سنوات.
المادة السابعة - تدرس في هذا القسم العلوم الآتية:
التفسير - الحديث - الفقه على مذهب أبي حنيفة - التوثيقات الشرعية -
التوحيد - المنطق - آداب وأخلاق دينية - نظام المحاكم الشرعية والأوقاف
والمجالس الحسبية ونظام القضاء والإدارة - اللغة العربية - الحساب والهندسة
- التاريخ والجغرافيا - الخط.
المادة الثامنة - الامتحان النهائي للقسم الأول: يكون تحت رياسة شيخ الجامع
الأزهر أو من ينيبه بواسطة لجنة أو أكثر على حسب الأحوال مؤلفة من عضوين
ينتخبهما ناظر المعارف بعد أخذ رأي لجنة الإدارة المبينة في المادة 18.
المادة التاسعة - يكون الامتحان في مواد الدراسة بالقسم الأول تحريريا