فعسى أن يحصل لهم بما تضعونه ارتداع، ولكم ثواب الدلالة على الهدى وإيضاح
الحق.
(ج) مديرو الكنائس والأديار كغيرهم من الناس في المعاملات المالية ما
خصهم الدين بأحكام في العقود والمعاوضات، فالرهن عندهم كالرهن عند غيرهم، إن
جائزا في نفسه فجائز معهم، وإن ممنوعا فممنوع. والدين قد حرم الربا؛ لما فيه من
قساوة القلب وترك التعاطف والمواساة للمحتاج، كما بينا ذلك بالتفصيل في تفسير
آيات الربا، وبينا ما هو الربا المحرم بالنص، فيراجع في المجلد التاسع.
واعلم أنك إذا عددت كل ما يقوله المصنفون في كتب الأحكام التي يسمونها فقها
من أمور، وحكمت بفسق التارك لبعض شروطهم في هذه المعاملات الدنيوية، فإنك
تقذف بالمسلمين في مأزق من الحرج، لا قبل لهم به ولا طاقة لهم باحتماله. إن الدين
حرم الربا والغش والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل، والضرر والضرار،
وكل ما فيه إفساد للأخلاق وتدنيس للأرواح، وأوجب عليهم الوفاء بالعقود، وأقرهم
على عقودهم ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا، وأباح لهم بعد ذلك أن يتعاملوا كيف
أرادوا بالتراضي بينهم كما بينا ذلك مرارا، وهم غير مكلفين بالعمل بآراء الفقهاء
واجتهادهم، التي لا دليل عليها في النص، إلا إذا أمر الحكام بالقضاء فيها، فحينئذ
تتبع لأجل أن تكون المعاملات نافذة تدينا وتعبدا، مثال ذلك: اشتراط الإيجاب
والقبول في البيع مثلا لما يتعبدنا الله به، وقد قال به من قال؛ اجتهادا لما رآه من
المصلحة فيه. فإذا تعارف الناس على نوع من المعاطاة وتراضوا به، جاز لهم ذلك
دينا، ولكنهم يضطرون إلى التزام الإيجاب والقبول، إذا أرادوا أن يكون البيع نافذا
عند حاكم يشترطه.
***
حكم شرب البيرا وعصير الزبيب
(س 5و6) ومنه: ما هذا الشراب المسمى (بيرا) ؟ وما حكمه؟ وما مادة
أخذه؟ وهل يقال: إنه من الأجزاء الدوائية، أو غير المسكرات، أو يحل تناوله؟
وهل هو أنواع؟ وهل في عصير الزبيب ما يجوز شربه؟
(ج) البيرا هي (الجعة) ؛ أي: الشراب المأخوذ من ماء الشعير، ويقال:
إنها تخمر بحشيشة الدينار، وهي أنواع ولا شك في كونها من المسكرات، ولكن
يقال: إن القليل منها لا يسكر لا سيما بعد الاعتياد، والصحيح المختار عند
جماهير المسلمين ومنهم الشافعية الذين يقلدهم أهل بلادكم، أن ما أسكر كثيره فقليله
حرام وهي ليست من الأدوية، ولكنها تفيد في تحليل البول، وفي الحلال ما يغني
عنها في ذلك كالبقدونس. ومن مرض بحصر البول، ولم يجد محللا غيرها، حل
له التداوي بها بقدر الحاجة.
وعلمت أنه يوجد نوع منها يستعمل للتحليل، لا يسكر قليله ولا كثيره ولكنه
قليل المكث؛ يشرب عقب صنعه، فإذا طال عليه الأمد أياما، فسد وذهبت فائدته.
وأما عصير الزبيب: فلا يحرم إلا إذا اختمر وصار مسكرا، وقد عجبت من
هذا السؤال في غير شبهة، وما زال المسلمون مذ كانوا يشربون ماء الزبيب
وغيره منبوذا ومعصورا؛ ما لم يمكث زمنا يتخمر فيه ويصير مسكرا، وله في
مصر وغيرها مواضع يباع فيها هو وماء الخروب وعرق السوس وغير ذلك.
***
يانصيب
(س7) ومنه: (يا نصيب) لم نعرف ما هيته، ولم نر استئناسا لتعاطيه
أو دليلا على حله. فما هو؟ وما حكمه هو وأشباهه؟
(ج) هو نوع من أنواع القمار، كيفيته أن يضع امرؤ أو شركة
قراطيس صغيرة فيها أرقام تسمى نمرا؛ أي: أعدادا، يذكر في كل قرطاس منها ما