صلى الله عليه وسلم أو من يقوم مقامه داخل فيه إذ كثيرا ما ورد الخطاب بالجمع ولم
يرد به إلا الأكثرين كما في قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
أهله وحكما من أهلها} (النساء: 35) فالخطاب هنا وإن كان لجماعة المؤمنين إلا
أنه لا يشمل الزوجين ولا الحكمين إلا إذا حاولنا التأويل، وهب أن الخطاب يشمل كل
فرد فنفي الجناح لا يستلزم أن القصر واجب على كل فرد في كل صلاة، إذا علمت
ذلك تبين لك أن صلاة النبي ركعتين عند الخوف في السفر وهو إمام إن قلنا عنها لم
تكن قصرا لما خالفنا مضمون قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا} (النساء: 101) حتى يتم علينا إلزام حضرة الأستاذ المناظر.
أما قوله إن القيد: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} (النساء: 101) لا
مفهوم له وأنه لبيان الواقع - فمما لا نوافقه عليه؛ لأن الأصل عدم ذلك ومتى أمكن
حمل الكلام على وجه يجعل لكل قيد مفهوما وجب المصير إليه، أما إذا لم يكن ذلك
لدليل قام عندنا اضطررنا إلى القول به , وهنا لا دليل يمنعنا من القول بأن هذا
القيد معتبر في هذه الآية وأحاديث الآحاد التي تنافي ذلك هي معارضة بمثلها كقول
عائشة وقول عمر اللذين ذكرناهما فيما سبق فإنهما يدلان على أن صلاة السفر
ليست قصرا، فكان القصر هو في صلاة الخوف فقط، وعلى ذلك فإقرارنا بأن
القيد في قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} (النساء: 102) إلخ،
لا مفهوم له لا يستلزم أن نقول بذلك في كل قيد نراه، والخطاب هنا وإن كان
للنبي إلا أنه قد جرت عادة القرآن في كثير من المواقع أن يخاطب النبي صلى الله
عليه وسلم ويريده هو وأمته كقول المثل: (إياك أعني واسمعي يا جارة) ولو قلنا:
إن كل خطاب للنبي هو خاص به لأخرجنا الأمة من جزء عظيم من تكاليف
القرآن كقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (التوبة:
103) ، وقوله: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} (الأعراف:
199) ، وقوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} (الإسراء: 78) ،
وقوله: {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} (الإسراء: 110) ، الآية،
وقوله: {وأمر أهلك بالصلاة} (طه: 132) إلى غير ذلك من الآيات، ولهذا
قال علماء الأصول إن كل خطاب للنبي هو أيضا خطاب لأمته إلا إذا دل دليل على
التخصيص، ومما يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن} (الطلاق: 1) ؛ لذلك نقول: إن القيد: {وإذا كنت
فيهم} (النساء: 102) لا مفهوم له؛ لأن الدلائل قامت على ذلك بخلاف القيد:
{إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} (النساء: 101) ، فإنه معتبر مفهومه لعدم
الدلائل القاطعة، ولو كان الحكم في هذه المسألة بحسب اختيار الإنسان وإرادته
لحصل التلاعب في فهم أوامر الدين.
أما استشهاده بآية: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
بهن} (النساء: 23) فلا حق له فيه؛ لأن هذه الآية ليست مما يتعين أن يكون
القيد فيها لا مفهوم له، بل قال بعض الصحابة وغيرهم بعكس ذلك، قال علي -
كرم الله وجهه -: (الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخر، ثم
فارق الأم بعد الدخول فإنه يجوز له أن يتزوج الربيبة) ، وكذلك قال داود من
الفقهاء.
وصفوة الكلام في هذا الموضوع أن كل قيد ورد في القرآن يجب أن نعتبر