أحدهما على الآخر إلا بالسنة , وأقول: إنه من المستحيل أن يرد في الكتاب لفظ لا
يتعين المراد منه إلا إذا كان معنياه يؤديان إلى الفائدة المطلوبة بعينها كلفظ القروء
الذي استشهد به حضرته في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء} (البقرة: 228) ، فسواء أريد به الحيض أو الطهر فالنتيجة واحدة , على
أنهم قالوا: إن الأصل فيه الانتقال من الطهر إلى الحيض، والترجيح بالسنة لم يؤد
إلى النتيجة المرغوبة؛ لأن أبا حنيفة وإن كان أخذ بحديث (طلاق الأمة ثنتان
وعدتها حيضتان) إلا أن غيره لم يبال بذلك وأخذ بأدلة أخرى، فقالت الشافعية
والمالكية: إن المراد بالقرء الطهر. وهذا هو الذي اشتكينا ونشتكي منه. فيا أيها
الفاضل المناظر أتدعونا إلى شيء لم يفدكم أنتم المتمسكين به ولا زلتم مختلفين
فيه؟! هذا، ولتعلم أن ما قلته في هذا الباب يعد طعنا منك في بيان القرآن المبين
وبلاغته، فلتستغفر الله تعالى منه ولتتب إليه.
مراتب السنة الصحيحة
أقر الأستاذ في هذا الباب بأن ماعدا المتواتر لا يفيد اليقين. وأن العمل به
عمل بالظن، وقال: إن التكليف باليقين تكليف بما لا يطاق أو موجب للحرج على
الأقل وهو مدفوع بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (الحج:
78) ، ونقول: إن الله تعالى لا يتعبدنا بالظن وإلا لما ذمه في كتابه كثيرا. قال
تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا
الظن وإن هم إلا يخرصون} (الأنعام: 116) ، وقال أيضا: {قل هل عندكم
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون} (الأنعام:
148) والسياق يدل على أن الآية الأولى خصوصا واردة في الأحكام لا في العقائد.
فكيف يذمه الله تعالى ثم يوجب علينا العمل به؟
وقول الشيخ: (إن التكليف باليقين تكليف بما لا يطاق إلخ) غلط؛ لأن
التكليف بالقرآن في غاية السهولة وليس فيه من حرج. اللهم إلا أن يكون مراده
التكليف بالعمل بالسنة على وجه اليقين، فيكون كلاما حجة عليه لا له.
وقد أقر أيضا في هذا الباب بأن أصحاب كتب الحديث إذا اختلج في نفس
أحدهم أقل شبهة من أحد رواته نفض يديه منه وانقلب إلى أهله خاويا من ذاك
الحديث وفاضه، وهذا القول يؤيد ما قلناه من أن السنة حصل فيها نقص كل التأييد،
فإن الحديث إذا كان يرفض لأقل شبهة في أحد الرواة فلابد أنهم رفضوا أحاديث
كثيرة، ولابد أن بعضها كان صحيحا في الواقع ونفس الأمر؛ إذ الاشتباه في
الراوي لا يمنع من ذلك.
أما دفاعه عن المجتهدين ومحاولته أن يقول: إنهم جميعا على الحق وإن
اختلفوا فمما لا يقبله العقل، فإن الحق واحد وإذا كان مع أحدهم فلا يمكن أن يكون
مع مخالفه، وإذا كان مراده أنهم كلهم مثابون على اجتهادهم فأنا لم أعارض في ذلك،
ولم يكن هذا موضوع بحثي في مقالتي السابقة.
الإجماع
استدل عليه بآية وأخطأ في إيرادها ونصها كما قال المنار: {ومن يشاقق
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله
جهنم وساءت مصيرا} (النساء: 115) ، وهي كما ترى في غير هذا المقام ولا
تناسب ما نحن فيه، وعلى فرض المناسبة نقول: إنه لم يرد في القرآن أن
المؤمنين لا يخطئون. أو أن طريقهم واحد ولا يسيرون في طريق الباطل. ولو
أورد لنا آية بهذا المعنى لكانت حجة لحضرته. والذي نعلمه أن المؤمنين يجوز