الرسول درجة الإعجاز فدخلت في القرآن أو دخل شئ من القرآن فيها وحفظ
الاثنان بدون أن يختلط بهما شيء أجنبي عنهما حتى وصلا إلينا بالتواتر وبدون أن
ينقص منهما شيء - ولو أنهما اختلطا ببعضهما شيئا قليلا - أليس ذلك أخف
ضررا من ضياع بعض السنة وعدم الجزم بأكثر ما بقي منها مع العلم بأنها شطر
الدين الثاني كما يزعمون؟ وبذلك كان المسلمون يستريحون في القرون الأولى من
العناء والتعب في لمها وتمحيصها وهم لم يصلوا إلى النتيجة المرغوبة ولن يصلوا،
وكانوا يصرفون همتهم هذه إلى شئ آخر.
واعلم أن زبدة ما أجاب به الأستاذ عما ذكرناه من الفروق بين الكتاب والسنة
بعد طول المناقشة هي قوله: (إن المدار في القطع بالقرآن هو التواتر اللفظي لا
غيره مما ذكرت) ونقول: إن القرآن لا شك أنه متواتر لفظا ومعنى وكتابة، وهب
أن المدارعلى التواتر اللفظي فقط فأي شئ من السنة وصلنا بمثل ذلك إلا ما شذ
وندر؟ وهل يفيدنا ذلك اليسير من السنة المتواترة في شيء من ديننا أو دنيانا؟ !
الكلام هنا لا يشمل التواتر العملي ككيفية الصلاة وعدد ركعاتها؛ لأن الأستاذ
ينكر علينا قيمة ما عدا التواتر اللفظي كما يفهم من كلامه. وإذا سلم قيمة التواتر
العملي فالقرآن أيضا متواتر عملا في كيفية كتابته، ولذلك حافظ المسلمون على
رسم الصحابة له إلى اليوم، وإذا كان ينكر فائدة التواتر العملي، فبم يعرف عدد
ركعات الصلاة مثلا؟ وهل وصله حديث واحد في ذلك متواتر لفظه؟
الحق أقول: لو كانت السنة واجبة وكانت الشطر الثاني للدين لحافظ النبي
عليها هو وأصحابه حتى تصل إلينا كما وصل إلينا القرآن بدون نزاع ولا خلاف،
وإلا لكان الله تعالى يريد أن يتعبدنا بالظن والظن لا قيمة له عند الله، قال تعالى:
{وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن
هم إلا يخرصون} (الأنعام: 116) ، وما أجمل قوله هنا: {أكثر من في
الأرض} (الأنعام: 116) فسبحان ربك رب العزة عما يقولون.
ولنجمع هنا أعظم الدلائل التي نعتمد عليها في إثبات دعوانا أن السنة كانت
خاصة بمن كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي:
(1) لم تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أقرب إلى
التحريف منها إلى الضبط لو كانت كتبت في عهده.
(2) نهى صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء عنه سوى القرآن الشريف
ولا يمكن تفسير ذلك تفسيرا مقنعا بغير ما ذهبنا إليه.
(3) لم تجمعها الصحابة بعد عصره في كتاب لينشر في الآفاق، ولم
يحصرها أحد منهم حفظا في صدورهم، ولو كانت الشطر الثاني للدين لاعتني بها
بذلك أو نحوه.
(4) لم تنقلها الصحابة إلى الناس بالتواتر اللفظي. وما تواتر لفظه يكاد
يكون لا وجود له وهو غير هام في الدين، وتواتره حصل اتفاقا لا قصدا منهم.
(5) ما كانوا يجيدون حفظها في صدورهم كحفظ القرآن، ولذلك اختلفت
ألفاظ ما تعددت رواته منهم.
(6) كان بعضهم ينهى عن التحديث، ولو كانت السنة عامة لجميع البشر
لبذلوا الوسع في ضبطها ولتسابقوا في نشرها بين العالمين، ولما وجد بينهم متوان
أو متكاسل أو مثبط لهم.
(7) أباحوا للناس أن يرووها عنهم بالمعنى على حسب ما فهموا.
(8) لم يتكفل الله تعالى بحفظها فوقع فيها جميع أنواع التحريف، ولا
يمكننا القطع بشيء منها مما رواه الآحاد وهو جلها لمجرد عدم معرفتنا شيئا يجرح