يحفظوه من فروع الفقه.
أنا لا أقول: إن التقيد بهذه الطرائق فيه الخير كل الخير، ولكني أقول: إن
تعلم هؤلاء المقلدين لأصول الفقه ولو على هذه الطرائق يخفف شيئا من جهلهم الذي
يلازمهم بملازمتهم للفروع وحدها.
الخطأ التاسع عشر
وبما ذكرناه في الأصول يعرف المطلع عليه أن المؤلف أخطأ في تعظيم شأن
علم فروع الفقه حتى قال (ص133) : إننا في حاجة تامة لقراءة كتب الفقه.
الخطأ العشرون والحادي والعشرون
والثاني والعشرون
يحض المؤلف على قراءة كتب فروع الفقه ثم لا يرى التقيد بمذهب من
المذاهب الأربعة صالحا بل يراه ضارا وهو يكره - كما نكره - هذه الكتب التي
للمتوسطين والمتأخرين ويحب - كما نحب - تلك الكتب التي للمتقدمين، وفي
مجموع كلامه في هذا الباب نجد الصواب كثيرا ولكنا رأيناه يخطئ في ثلاثة أشياء:
(1) في تنويهه بكتب الفروع وهو يعرف أن الذين سموا بالأئمة كانوا
يكثرون من الرجوع عما يفتون به، وأن الدين يكره تعظيم الأحبار إلى هذه
الدرجة، وهو أن تكون أقوالهم شرعا لكل زمان وكل مكان مع أن الرب الأعلى كان
ينسخ بعض شرائعه ببعض.
و (2) في ترجيحه التعب بمراجعة كتب الأئمة كلهم والبحث في المفاضلة
بين نصوصها على التعب في ورود الشريعة من مواردها.
و (3) في ترجيحه التقييد والأغلال التي كانت للعلم على فكه وإطلاقه وهو
يعرف أن من محاسن ديننا الشريف رفع الآصار والأغلال.
إن المؤلف في هذا الباب كاد يدرك الحقيقة ولكن تراءى له ما يخيف فنفر كما
ينفر الظبي في الفلاة رأى شبحا مخيفا! .. تراءى للمؤلف أن الاجتهاد يوسع دائرة
الخلاف بين المسلمين ونحن في حاجة إلى الاتفاق، فسأبين له ولغيره هنا أن هذا
الحذر ليس في موضعه.
إن الدين فنون كثيرة تجمعها أربعة أقسام:
(1) العقيدة و (2) العبادة و (3) الأحكام القضائية و (4) الآداب.
أما العقيدة، فمهما أراد المسلمون اليوم أن يختلفوا لا يأتون بشيء واحد زائد
على ما وقع فيه الاختلاف وقد أسلفنا أن هذا من طبيعة الفكر مع طبيعة النص وأنه
لا يجوز الحظر فيه إنما وظيفتنا فيه أن نتواصى بتحري الحق بالإخلاص وأن
نناظر بالتي هي أحسن.
وأما العبادة فلا تحتمل الاجتهاد ونظر العقل وإنما مبلغ الناس فيها أن يبحثوا
فيما صح عن النبي تقريره بقول أو عمل، وكذلك لا يخشى مهما اختلفوا أن لا
يزيدوا على خلاف الأئمة إذا اتقوا الابتداع بزيادة أو نقص، والمشهورون من أهل
النظر والاجتهاد اليوم لا يجوزون لأنفسهم الزيادة أو النقص في العبادة عن نظر
واجتهاد لأنهم لا يجوزونهما هنا بل يقفون مع النقل فقط وللعلماء منهم معرفة حسنة
بما نقل.
وأما الأحكام القضائية وهي التي ينظر في مثلها القضاة والحكام فهي محل
الاجتهاد والخلاف فيها لا يؤثر إذا اختارت الحكومات جماعات من صالحي العلماء
يجمعون لهم الأحكام من الكتاب والسنة والقياس والنظر ويصير حكم ما يكتبونه
كحكم كتب الفقه التي يمارسها الناس اليوم.
وأما الآداب فالمعروف بين والمنكر بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن
كثير من الناس يرجع فيها إلى المتبحرين في علوم النفس والاجتماع.
أرأيتك من بعد هذا التفصيل تجد في نفسك حرجا من ترجيح ورود الشريعة
من مواردها على ورودها في فتاوى الأئمة التي كانوا يرجعون عنها؟
الخطأ الثالث والعشرون
وقد بالغ صاحبنا في حصر الفائدة في علم الفقه حتى زعم أن كل علوم