به لما علمت على أنه لا يدل على الاشتراط لأن قيد (وله إمام عادل أو جائر) إنما
هو مع سائر القيود لاستحقاق ذلك الوعيد كأنه إذا ترك الجمعة وهو ليس له إمام بأن
كان تحت سلطة الحربيين الذين يمنعون المسلمين من إقامة الشعائر يكون له عذر.
وهنا بحث في قوله: (فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عدل أو
جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله..) إلخ، وهو هل الوعيد بقوله:
فلا جمع الله شمله مقيد بوجود الإمام مع الاستخفاف أو الجحود؟ أم هو مقيد
بكل منهما؟ الظاهر الأول، وعليه فمن ترك الجمعة غير مستخف بها ولا جاحد فلا
يستحق هذا الوعيد كله وإن كان له إمام.
ثم استدل بعد ذلك على اشتراط إذن السلطان بالعقل وملخص دليله أن الجمعة
تؤدى بجمع عظيم، والتقدم على الجمع يعد شرفا ولذلك يسارع إليه طلاب الجاه
فتقع الفتنة بالتنازع عليه فشرط أن يكون التقدم لذى سلطان يعتقدون طاعته أو
يخافون عقوبته قطعا للفتنة وتتميما لأمر الجمعة ولنا أن نبطل هذه الشبهة التي
جعلها دليلا معقولا بأمور (منها) :
أنه يأتى مثل هذا المعني في صلاة الجماعة لا سيما إذا كان المصلون كثيرين
كما يقع كثيرا وكما هو المطلوب شرعا لا سيما على القول بفرضية صلاة الجماعة،
فلماذا لم يقولوا باشتراط إذن السلطان في صلاة الجماعة إذا لم يكن هو الذي
يقيمها.
(ومنها) أن دعوى خوف الفتنة التي ذكرها ممنوعة، وسند المنع المشاهدة
كما ترى في صلاة الجماعة الكثيرة وفي صلاة الجمعة في البلاد التي ليس فيها
سلطان.
(ومنها) أن هذا المعنى لو كان صحيحا لتلافاه الشارع بالنص الصريح، ولو
ورد نص بذلك لتواتر أو اشتهر واستفاض، ولم تنحصر روايته في رجل لا
تحل الرواية عنه.
(ومنها) أن هذا الشرط الذي جعله ردءا دون صلاة الجمعة مانعا من تركها
هو الآن كما كان قبل الآن سببا في تركها عند من اعتقده إذ يتعسر أو يتعذر على
كثير من مسلمي روسيا مثلا الوصول إلى إذن من القيصر بإقامة الجمعة، فأي فتنة
تحذر من اتفاقهم على إقامة الجمعة وأن يكون الإمام فيها هو الإمام في
سائر الصلوات؟ ! أليس هذا أقرب إلى العقل وأحفظ للدين مما ذكره.
وأما الأمر الثالث مما اشتمل عليه الحديث وهو وجوب الجمعة والحض على
فعلها والمواظبة عليها وعدم تركها وارتداد من تركها استخفافا بها أو تهاونا أو جحدا
لها فلا نبحث فيه وإن كان فيما قاله بحث؛ لأنه ليس موضوعنا في شيء.
وأما الأمر الرابع وهو النهي عن إمامة المرأة فقد ذكر الشيخ بخيت فيه خلاف
أبي ثور والمزني وابن جرير الطبري، وحديث أم ورقة التي أذن لها النبي صلى
الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها وهو أصح من حديث جابر الذي هو موضوع
كلامنا، وقد اعترف بأنه لا دليل في الباب سواه، أي على منع إمامة المرأة فنقول
له: كيف كان إذا مؤيدا بالكتاب والسنة والإجماع؟ !
وأما الأمر الخامس وهو إمامة الأعرابي فقد قال الشيخ بخيت (في ص 50)
فيه: (والمراد بالأعرابي الجاهل بدليل مقابلته بالمهاجر والجاهل فاسق بجهله) ثم
أورد فيه احتمالين فقال: (يجوز أن المراد به الكافر وبالمهاجر المؤمن مطلقا
ويحتمل أن يراد به ما هو أعم ويكون المراد بالمهاجر المؤمن الكامل) واستدل على
الأول بحديث: (أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى) ، وعلى