ثم قال في بيان تأييد هذا الحكم بالآثار الصحيحة ما نصه: (وأما الآثار فما
روى الحسن البصري موقوفا: أربع إلى السلطان، وذكر منها الجمعة والعيدين
والموقوف في هذا له حكم المرفوع لكونه مما لا دخل للرأي فيه) اه.
أقول: في فتح القدير: إن هذا الأثر من قول الحسن البصري. والشيخ بخيت
جعله رواية عنه موقوفة على بعض الصحابة، ولم يذكر الصحابي الموقوف عليه،
فهل جهل صاحب الفتح وغيره من شراح الهداية ومحشيها هذا الصحابي وعرفه
الشيخ بخيت؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يذكر هو الصحابي أليس ذكره أقوى
في الحجة من ذكر الحسن البصري؟ أم ظن الشيخ بخيت أن قول التابعي فيما لا
دخل للرأي فيه - كقول الصحابي يسمي حديثا موقوفا وله حكم المرفوع، وإذا لماذا
أسماه أثرا؟ أم تعمد تسمية قول الحسن (رواية لحديث موقوف) غشا للقارئين
لرسالته؟ ولماذا لم يذكر من خرج هذا الأثر من المحدثين ليرجع إلى سنده فينظر
هل هو سند صحيح أم لا؟
لعله يبين لنا حقيقة الأمر في ذلك برسالة أخرى ولو بالنقل عن البرق
الوميض أو التلقي عن صاحبه الحافظ الكتاني الفاسي أو عن كتبه! ! ! ولنا أن
نقول بعد ذلك إذا صح أن ما ذكر حديث موقوف أو مرفوع يحتج به فإن قصارى ما
يدل عليه أن السلطان أولى بإقامة الجمعة من غيره إن وجد لا أن صحة صلاة
الجمعة مشروطة بإذن السلاطين لا تنعقد ولا يقبلها الله تعالى إلا إذا أذن بها السلطان
وإن كان كافرا.
ثم قال الشيخ بخيت بعد ما تقدم: (وما قبله ابن المنذر مضت به السنة أن الذي
يقيم الجمعة هو السلطان أو من أمره وقال في التلويح: إذا قال الراوي من السنة
كذا يحمل عند الشافعي وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى على سنة
النبي عليه السلام) اه.
أقول: السنة في الأصل: الطريقة والعادة والسيرة، ولأهل الأصول
والحديث والفقهاء فيها اصطلاحات معروفة. واختلف أهل الأصول في قول
الصحابي:من السنة كذا، هل يحتج به أم لا؟ قيل يحتج به لأن الظاهر أنه يريد
سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا؛ لجواز أن يريد سنة الناس وعادتهم كما
في جمع الجوامع وشرحه، وأما قول آحاد العلماء: مضت السنة بكذا، فليس
بحجة عند أحد وإن كان العالم محدثا وصرح بأنه يريد السنة النبوية لأن العبرة بما
يرويه لا بما يقوله، فكيف إذا قامت القرينة على أنه يريد بالسنة معناها اللغوي
وهو العادة كقول ابن المنذر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة هو السلطان أو
من أمره؛ لأنه لم يكن في زمن النبي سلاطين!
ثم إنه لا يخفى على عاقل أن مضي السنة بأن السلطان هو الذي يقيم الجمعة
أو كون ذلك للسلطان كما قال الحسن لا يدل على كون إذنه شرطا لصحتها أو
لقبولها عند الله لا سيما إذا كان كافرا على مذهب الشيخ بخيت، بل قصارى ما يدل
عليه أنه الأولى بالإمامة والخطابة فيها إذا وجد , وقد أقام الجمعة علي عندما كان
عثمان محصورا ولم يرو عن أحد أن عثمان أذن له بذلك ولا سأل أحد من الصحابة
الذين صلوا مع علي هل أذن عثمان بالجمعة أم لم يأذن؟ وقول الحنفية: إن هذه
واقعة حال يحتمل أنها كانت بإذن وإن لم ينقل لا يفيد إلا إذا كان هناك دليل على
اشتراط إذن الخليفة أو السلطان، فعند ذلك يقال: إن الواقعة لا تصلح معارضة
للدليل لما يعتورها من الاحتمال وحديث ابن ماجه الذي هو موضوع بحثنا لا يحتج