الواقع، ومع ذلك لا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا روايته إلا
لبيان وضعه وكذلك الحديث الضعيف.
هذا هو الحكم فيهما إذا كان معناهما كله صحيحا مؤيدا بما ذكروا، وأما إذا
كان فيه معنى صحيح مؤيد، ومعنى انفرد به لا يؤيده شيء فلا يجوز أن يقال: إن
هذا الحديث مؤيد بما يقوي المعنى الذي انفرد به بموافقة الكتاب أو السنة أو
الإجماع لمعنى آخر فيه. مثاله أن يقول قائل: يا أيها الناس اتقوا الله وإياكم
وشرب القهوة، وادعى أن هذا حديث، فهل يباح لنا أن نقول إذا لم يصح هذا
الحديث رواية فهو صحيح معنى لأنه مؤيد بالكتاب والسنة والإجماع باشتماله على
الأمر بالتقوى؟ لا يباح ذلك فإن موافقته لما ذكر بالأمر بالتقوى لا تثبت كونه حديثا
ولا تؤيده في التحذير من شرب القهوة. المثال ينطبق على دعوى الشيخ بخيت
تأييد حديث جابر بما ذكر وكونه صالحا بذلك لأن يحتج به على جواز كون السلطان
الذي يأذن بالجمعة ويولي القضاء غير مسلم. وهذا على فرض اشتمال حديث جابر
على هذا المعنى كما ادعى، فإذا لم يكن مشتملا عليه كما هو الواقع فما هي فائدة
موافقته للكتاب والسنة في مثل الأمر بالتوبة ووجوب الجمعة؟
ولسنا في حاجة إلى مناقشته فيما ادعاه من تصحيح كل أمر من تلك الأمور
بتأييده بالكتاب والسنة فإنه يخرج بنا إلى تطويل لا حاجة إليه في موضع النزاع ولا
غرض لنا ببيان كل خطأ وغلط في رسالته، وإنما نذكر من ذلك ما له علاقة
بموضوعنا.
أما قوله (في ص 47) : إن الكتاب والآثار الصحيحة تؤيد ما يدل عليه
الحديث من اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة - أي ولو كان كافرا على حسب
استنباطه - فعزاه إلى الحنفية وذكر أنهم أخذوا الشرط من قوله تعالى: {إلى ذكر
الله} (الجمعة: 9) ؛ إذ لابد في الذكر من ذاكر وهو من له ولاية الإقامة.
ونقول: إذا كان الشيخ بخيت مقلدا بحتا لهؤلاء الحنفية وإن لم يظهر له صحة
دليلهم فما له وما للاستنباط، وإن كان يرى هذا الدليل موصلا إلى إثبات اشتراط
إذن السلطان وإن كان كافرا في إقامة الجمعة فنقول له: إن الذكر هنا هو الصلاة
والذاكر هو المصلي، فمن أين أخذت اشتراط أن يكون المصلي واحدا وأن الصلاة
لابد فيها من ولاية ولو لكافر يأذن بها وأنه يجب أن يكون المصلي الذي يسعى إليه
هو صاحب الولاية أو من أذن له صاحب هذه الولاية!
أليس المتبادر من الآية فاسعوا إلى أداء هذه الصلاة التي نوديتم لها؟ هل
يقول الشيخ بخيت: إن قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} (الأعراف: 204) يدل على أنه يشترط في قراءة القرآن إذن السلطان إذ لا بد في
القراءة من قارئ ولابد أن يكون القارئ من له ولاية القراءة؟ وإلا فما الفرق بين
هذا وبين قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (الجمعة: 9) وكل منهما شرط وجزاء؟ فإن كان يدعي أن هناك دليلا آخر من
غير الكتاب يدل على أن المصلي للجمعة لابد له من إذن فلماذا يدعي أن الكتاب
نفسه هو الذي يدل على ذلك؟ ألا يعرف ما هو وصف من ينسب إلى القرآن ما
ليس فيه وما هو جزاؤه؟ ولعل الشيخ بخيتا يذكر لنا من سبقه إلى هذا الاستنباط
من الحنفية لنعلم هل هو من طبقة مجتهديهم أم لا، وإنني أخشى أن يكون عزوه
ذلك إلى الحنفية كعزوه الحديث إلى كتب السنن أو ...