قال الشيخ بخيت (في ص 46) بعد ما نقل عن صاحبه الفاسي الذي جعله
من الحفاظ ما نقله - أي الفاسي - من الاحتجاج بالحديث الذي تلقاه العلماء بالقبول
وإن طعن فيه أهل الحديث ما نصه: (وقد علمت أن حديث جابر الذي نحن
بصدده قد تعددت طرقه وروي عن اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم أبي سعيد وجابر - رضي الله عنهما - وذكر في كثير من السنن وكتب
الحديث كما مر وله شواهد تصحح معناه من الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع الأمة
وأصول الشريعة) اه.
أقول بعد الاستعاذة بالله من مثل هذه الجرأة: قد علمت مما ذكرناه في الجزء
التاسع أن الحديث لم تتعدد طرقه بل هي طريق واحدة - وأنه لم يرو عن أبي سعيد
وإنما روي عنه حديث آخر يوافق حديث جابر في غير موضع النزاع فهو لا يعد
تقوية له فيه وإنما تقوي الروايات بعضها بعضا فيما تشترك فيه وليس في حديث
أبي سعيد النهي عن إمامة الفاجر للمؤمن إلا عند الخوف وأنه لم يرو في كثير من
كتب السنن كما قال وإنما ذكر في سنن ابن ماجه والبيهقي، أما البيهقي فقد ذكره
ليبين أنه لا يحتج به، وأما ابن ماجه فقد قال السندي في حاشيته على كتاب السنن
له ما نصه:
(وقد اشتمل هذا الكتاب من بين الكتب الستة على شؤون كثيرة انفرد بها
عن غيره، والمشهور أن ما انفرد به يكون ضعيفا وليس بكلي لكن الغالب كذلك)
ثم نقل أن السيوطي قال في حاشية النسائي نقلا عن غيره: (إن ابن ماجه قد انفرد
بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب ووضع الأحاديث، وبعض تلك
الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن
زيد وداود بن المنجم وعبد الوهاب بن الضحاك وإسماعيل بن زياد السكوني
وغيرهم) ، ثم قال: (وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو
ساقطة أو منكرة، وذلك محكي في كتاب العلل لأبي حاتم) انتهى.
قلت: وبالجملة فهو دون الكتب الخمسة في المرتبة، فلذلك أخرجه كثير من
عدة جملة الصحاح الستة، لكن غالب المتأخرين على أنه سادس الستة.
أقول: وحديث جابر الذي هو موضوع مناظرتنا يعد مما انفرد به دون سائر
الكتب الستة التي هي: صحيحا البخاري ومسلم وسنن أبى داود والترمذي
والنسائي، وأما البيهقي فهو بعده وطريقه عين طريقه فيه فعلم بهذا سقوط إيهامه قوة
الحديث بإخراج أهل السنن له من طرق متعددة تنتهي إلى اثنين من الصحابة.
وأما قوله: إن له شواهد تصحح معناه من الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع،
فقد احتج عليه باشتماله على ستة أمور مؤيدة بما ذكر:
(1) الأمر بالتوبة.
(2) الدلالة على اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة.
(3) وجوب الجمعة والحض على فعلها والمواظبة عليها وعدم تركها
وارتداد من تركها استخفافا بها وتهاونا أو جحدا لها.
(4) النهي عن إمامة المرأة في كل من الإمامة الكبرى والإمامة في الصلاة.
(5) النهي عن إمامة الأعرابي كذلك.
(6) النهي عن إمامة الفاجر للمؤمن كذلك.
أقول: إن التدليس أو الإيهام في هذا الكلام لا يقل عن مثله فيما قبله، وبيانه
يعلم مما سبق لمن تأمل وهو أن موافقة الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع
لحديث ضعيف أو موضوع لا تعد تأييدا له فيما انفرد هو به في المعنى كما أنها لا
تدل على صحة إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من الأحاديث الموضوعة
باتفاق المحدثين ما هو صحيح المعنى لموافقة معناه كله للكتاب أو السنة الصحيحة أو