من النوازل.
إلا أنا نأسف غاية الأسف إذ لم تتوجه خواطر العلماء والعقلاء من المسلمين
إلى هذه الوسيلة وهي أقرب الوسائل وإن التفت إليها في هذه الأيام طائفة من أرباب
الغيرة، ورجاؤنا من ملوك المسلمين وعلمائهم من أهل الحمية والحق أن يؤيدوا هذه
الفئة ولا يتوانوا فيما يوحد جمعهم ويجمع شتيتهم فقد دارستهم التجارب ببيان لا
مزيد عليه وما هو بالعسير عليهم أن يبثوا الدعاة إلى من يبعد عنهم ويصافحوا
بالأكف من هو على مقربة منهم ويتعرفوا أحوال بعضهم فيما يعود على دينهم
وملتهم بفائدة أو ما يخشى أن يمسها بضرر ويكونون بهذا العمل الجليل قد أدوا
فريضة وطلبوا سعادة، والرمق باق والآمال مقبلة، وإلى الله المصير.
-----------------
(*) من مقالات العروة الوثقى، منقولة من ج 2 من تاريخ الأستاذ الإمام.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
الرد على الشيخ بخيت
تابع لما في الجزء التاسع
الاستدلال بحديث جابر ومعناه
قد علم مما تقدم في الجزء التاسع أن حديث جابر الذي استنبط منه الشيخ
بخيت جواز أن يكون إمام المسلمين وخليفتهم كافرا لم يرو إلا من طريق محمد بن
عبد الله العدوي التميمي وأن هذا الراوي قد طعن فيه أشد الطعن فحكم البخاري بأنه
لا يجوز الرواية عنه وقال وكيع: إنه كان يضع الحديث، أي يختلقه وينسبه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه لا يتابع على حديثه فمتابعة عبد الملك بن
حبيب له لا يعتد بها على أن عبد الملك هذا مجروح وكان يعتمد على الإجازة لما
كتب، فإذا نحن اعتبرنا متابعته فإننا لا نحكم بأن الحديث يرتقي بها إلى درجة
الصحة أو الحسن، فالحديث لا يحتج به.
أما ما أكثر الكلام فيه الشيخ بخيت من كون ضعف الراوي أو نكارته أو
وضعه للحديث لا يقتضي أن يكون كل ما يرويه ضعيفا أو منكرا أو موضوعا في
نفسه - فهو على ما فيه من التفصيل غير مفيد هنا. وإن كان فيما نقله عن المتأخرين
كالمناوي والزبيدي، بل والفاسي - ما يوهم الجاهل بالحديث ما يوهم.
والحق أن ما ينفرد به الراوي المعروف بالوضع موضوع لا تجوز روايته إلا
للتنبيه على كونه موضوعا وما ينفرد به الضعيف ضعيف ولا يحتج به في إثبات
الأحكام وتقرير الشريعة وما ينفرد به منكر الحديث في اصطلاح البخاري لا تجوز
روايته عنه إلا للبيان حتى لا يغتر به أحد، وراوي هذا الحديث كذلك، وقد علم حكمه
عند غيره مما سبق، نعم إنه يجوز عقلا أن يكون الحديث الذي يرويه أشد الناس
ضعفا بل أكثرهم كذبا ووضعا مما له أصل في الواقع وهذا الجواز العقلي لا يبيح
لمؤمن أن يقبل رواية من لا يوثق به ويحتج بها لاحتمال صدقه عقلا. وإذا ظهر أن
بعض ما رواه قد رواه غيره من الثقات فإنما يكون الاحتجاج بالرواية
الأخرى.
فخلاصة القول - في استدلال الشيخ بخيت بحديث جابر عند ابن ماجه - إن
الشيخ بخيتا لا يعرف له سندا يبيح له الاستدلال به والاستنباط منه ولا حجة له في
احتجاج بعض الفقهاء به في غير مسألتنا؛ لأنه هو في هذه المسألة مجتهد مستنبط
لا مقلد، فيجب أن يكون على بينة في استنباطه وإلا فليقف عند ما قاله الفقهاء ولم
يقل إن أحدا منهم قال: إن الحديث يدل على جواز أن يكون إمام المسلمين كافرا
وأنه قلده في ذلك.