تحديد للطرف الأعلى، وبعبارة أخرى أن الإنسان غير مكلف بأكثر من تين
الركعتين إلخ.
ونقول: إن الآية في ذاتها لا يمكن أن يؤخذ منها أن صلاة الخوف للإمام
ركعتان أو هي للمؤتمين ركعة، بل غاية ما يؤخذ منها أن طائفة تقوم مع الإمام،
ثم تأتي طائفة أخرى لم تصل فتصلي معه، ولكن كم ركعة يصلي الإمام أو
المؤتمون؟ هذا ما لم تنص عليه الآية الكريمة، بحيث لو لم تبين السنة لما تسنى
أن يقطع مدع بأن المفروض على كل طائفة أن تصلي أربعا أو ستا مثلا، فمن أين
جاءك أن كل طائفة تصلي مع الإمام ركعة واحدة، إن قلت: السنة، قلنا لك: هي
بعينها حتمت على المؤتمين في صلاة الخوف أن ترجع كل طائفة فتصلي ركعة
أخرى بناء على الأولى بحيث تبلغ صلاة كل من الإمام والمؤتمين ركعتين، وهذا
هو القصر بعينه، ولا يجادل في ذلك ابن عباس ومجاهد وجابر بن عبد الله الذين
استشهدت بهم، فقولك: إن القصر ركعة واحدة دعوى لا دليل عليها بل قام الدليل
على خلافها من الكتاب نفسه، بل من الآية عينها؛ لأن قوله تعالى: {فليس
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (النساء: 101) الآية خطاب للنبي عليه
السلام ومن معه، بل لكل إمام ومؤتمين في خوف، ولست تنكر بل صرحت أن
الإمام في هذه الحالة - حالة الخوف - يصلي ركعتين مع كونه يقصر، ولا يقال:
إنه متم بعد أن تناوله الخطاب، فالقصر كما تناول غيره من المؤتمين لقوله تعالى:
{أن تقصروا ... } (النساء: 101) فثبت أن الركعتين في تلك الحال قصر،
فاندفعت الدعوى بأن القصر إنما هو واحدة، فالقول بأن الواجب في الصلوات
الخمس - في حالة الإتمام - منقض بناؤه لانهدام ما دعمت له من أساسه على أننا لو
سلمنا لك أن القصر ركعة واحدة، بل وفرضنا أن الكتاب نفسه نص صريحا على
ذلك، فأي تلازم هناك بين كون القصر، أي: ما دون الواجب - على مقتضى
تعريفك - واحدة وكون الواجب أقلة ثنتان؟ ولم لا يكون الواجب - مع هذا الحال-
ثماني ركعات أو عشرا مثلا لولا السنة؟ على أنها لم تقدر للواجب حدا أقل أو
أكثر، بل بينت القدر المفروض بعينه المشروع على سبيل الوجوب من الله تعالى
ككون المغرب ثلاثا والعشاء أربعا بلا زيادة أو نقصان.
(1) قلت: إن أول ما فرضت الصلاة كان النبي يصليها ركعتين ركعتين،
واتخذت ذلك دليلا على أنه عليه السلام ما كان ليكتفي بالركعتين في ذلك الوقت إلا
لبيان أنهما أقل واجب، ثم زاد عليها فيما بعد لبيان أن الزيادة أولى، ونظنك ما
اعتمدت في صحة هذا إلا على حديث عائشة رضي الله عنها، ولو أنك اتخذته
حجة لك لاتخذناه نحن حجة عليك، قالت: (أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين
ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر) فلم تقل إنها أول ما فرضت كان
عليه السلام يصليها ركعتين ركعتين حتى يفهم من قيلها أن اقتصار الرسول إذ ذاك
على الركعتين كان من عند نفسه لبيان أنهما أقل الواجب، بل قالت: إنها فرضت
أولا ركعتين، وهذا صريح في أنها فرضت بعد غير ذلك - أي ركعتين وثلاثا
وأربعا - وأكدت هذا المراد بقولها: (فأقرت في السفر وزيدت في الحضر) ولا
سبيل للقول بأنها زيدت، أي: فوق القدر الواجب، بعد قولها: (فرضت ركعتين)
ولا للقول بأنها أقرت في السفر، أي: اكتفى بها لأنها القدر الواجب مطلقا، مع
العلم بأن النبي عليه السلام ما كان ليكتفي بالركعتين المشروعتين إبان السفر، بل