المتطوع به من عند أنفسهم إلا بعد تمييزهم هم.
أدرجت في مطاوي كلامك أنك لا تحتج بعمل الصحابة؛ لأنهم لم يميزوا بين
الواجب وغيره بل هم إنما كانوا يحافظون على كل ما رأوا النبي يحافظ عليه , ولا
يذهب عنك أن النبي عليه السلام كان يحافظ أيضا على الذي كان يسميه المسلمون
بالنوافل، فكيف يجمعون على أن الآتي بهذه والتارك لها لا حساب عليه؟ لا ألتمس
أن أجادلك في هذا بما يخرج عن دائرة كلامك، بل مما قلت من أن: كم من أشياء
كان يحافظ عليها النبي ولم يقل أحد من المجتهدين بوجوبها كالمضمضة والاستنشاق،
والصحابة كلهم مجتهدون بلا خلاف؟ فهل مع هذا يقال: إن الصحابة لم يميزوا
بين الواجب وغيره؟ نعم هم فرقوا الواجب من غيره في الصلاة مثلما فرقوا بينهما
في الوضوء كما سلف.
صلى النبي عليه السلام رباعية وسلم في الثانية فألفت ذلك جميع الصحابة،
وابتدره منهم ذو اليدين بقوله: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأجاب
صلى الله عليه وسلم بأنها لم تقصر ثم أتم، وسجد للسهو، ولو كان الواجب يتم
بالركعتين ما سأل الصحابي بقوله: أقصرت الصلاة، وأي معنى لقصرها غير
كونها نقصت فرضا عن القدر الذي كان مفروضا؟ ولو كان أقل الواجب اثنتين كما
ترى ولم يعرف ذلك الصحابة كما أشرت - هل كان يجيب عليه السلام بأنها لم
تقصر - أي لم تنقص عن القدر المشروع؟ بل ويترك صحبه في مثل هذا المقام
لا يعرفون القدر الواجب عليهم بل يزيدهم بمثل هذا الواجب رسوخا بأن القدر
الواجب عليهم إنما هو أربع ركعات لا ركعتان وتعلم أن وظيفة الرسول البيان،
وتلك تعمية تضاده كل التضاد والرسول الكريم أفطن قلبا وأعصم دينا وأفصح لسانا
من مثل هذا. على أنه قد بلغ وقال: (بلغت اللهم أشهد) ، مع نهاية البيان لقوله
تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت
رسالته} (المائدة: 67) وقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
إليهم} (النحل: 44) ، وليس من التبليغ المحفوف بالبيان أن يدع صلى الله عليه
وسلم صحبه الكرام يعيشون معبدين بما لا يفرقون بين واجبه المشروع المفروض
عليهم من الله، ونفله المتطوع به من عند أنفسهم، لهم ثوابه، وليس عليهم حسابه.
دعا النبي عليه السلام مؤكدا مشددا إلى إقامة الصلوات الخمس (أي:
المفروضة المبدوءه بتحريمة واحدة المنتهية بسلام واحد) وأبان أنها الفرض
المشروع من الله، وواظب عليها كما قلنا طول حياته، الثنائية منها والثلاثية
والرباعية من غير زيادة فيها أو نقص عنها (إلا في خوف أو سفر) ولم يبين أن
بعضا منها مزيد فيها على القدر الواجب، فتعين أن تكون هي كلها القدر الواجب،
ونحن نكتفي الآن بهذا القدر من الأدلة ونرجع بنظرة إلى ما اختلج بنفسك من الشبه
التي لولاها لم تكن لتشذ عما عليه إجماع المسلمين من عهده عليه السلام إلى عهدنا
هذا دون أن يعترضهم فيه شك، أو تعتورهم دونه شبهة، والله سبحانه الموفق.
ادعيت أن القدر الواجب في الصلاة ركعتان مستندا على قوله تعالى:
{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
يفتنكم الذين كفروا} (النساء: 101) الآية بناء على أنه يستفاد منها أن القصر،
أي ما دون الواجب: ركعة، فيكون أقل الواجب ما فوقها أي ركعتين من غير