فالدين باعتبار كونه شرع الله الحكيم العليم بما يلائم في أحكامه الفطر السليمة
وهي ولا ريب لا تنابذها بحال؛ لأنه لها كالميزان فإذا نابذته النزعات فماذا على
الميزان إذا لم يوف الموزون؟ فليس من الصواب أن نتبع نزعة كل هوى
تستحسن أو تستهجن، ونحاول أن نجري عليها أحكام الدين فإذا نافرته قلنا: إنها
ليست دينا؛ لأنها خالفت العقل والصواب!
قلنا ونقول: إن أصول العقائد الدينية إنما بنيت على أدلة عقلية محضة كافية
في إثبات الألوهية لمن لا يؤمن بها، ومعجزات لا سبيل للعقل إلى مصادرتها، كافية
أيضا في إثبات دعوى الرسالة، فإذا اقتنع المكلف بهذا القدر وآمن بأن هناك إلها
حكيما متصفا بصفات الكمال، منزها عن صفات النقص، وأنه أرسل رسولا
معصوما بلغ الناس رسالات ربه الكفيلة بسعادتهم وعزهم في كلتا نشأتيهم انصرف
- ولا مرية - كل همه إلى تحقيق ما جاء به هذا الرسول الأمين عن ربه الحكيم
للعمل به، فأدلة العامل بعد ذلك سماعية. حاجة المجتهد إلى البحث فيها من حيث
صحة النقل وعدمها ليعلم إن كانت من الرسول أو ليست منه، وعلى هذا فالعقل
الكامل لازم للمجتهد بلا جدال يتدبر به معاني الأحكام: يرجع بالفروع إلى أصولها
المقررة، وبالجزئيات إلى كلياتها الثابتة، ويفصل المجمل في الكتاب بالمفصل من
السنة، ويستظهر الخفي منه بالجلي منها، والبحث عن علل الأحكام الظاهرة ليقيس
غير المقرر على المقرر منها، وغير ذلك من عمل المجتهد في استنباطه من الكتاب
والسنة وأخذه بالقياس وانتظامه في سلك الإجماع التي هي أصول الدين على أنه
شرع الله الذي بسطه فيها وحصره في دائرتها.
أستغفر الله أن يكون في ديننا ما لا يحتمله العقل ولا يسعه تصوره، بل نحن
قررنا أن العقل السليم مستحسن لكل ما جاء به الدين الحكيم مستهجن لكل ما نهى
عنه الشرع القويم.
وإذ كتبنا ما نرى فيه الكفاية فيما يتعلق بأصل الموضوع ننتقل بك إلى
تمحيص ما بنيت عليه من المسائل، والله الكافي المعين.
مبحث الصلاة
جاء إلينا القرآن بها إجمالا، وفصلتها لنا السنة تفصيلا، أمر الله بها في
كتابه وعلمها جبريل لنبيه تعليما عمليا وهو عليه السلام علمها الناس وبلغها لهم وقتا
وحدا وعدا، إذ صلى بهم الصلوات الخمس في أوقاتها المعلومة: الظهر والعصر
والعشاء أربعا، والمغرب ثلاثا، والصبح اثنتين، وواظب عليها كذلك إلا في
خوف أو سفر وأمر بإقامتها بالقدر الذي أقامها به بمثل قوله: (صلوا كما رأيتموني
أصلي) وشدد فيها وأكد، ووعد عليها وأوعد، وميزها بأنها الفرض المحترم من
بين ما سن من سنن وزاد من نوافل، فامتازت بنفسها بين جميع الصحابة والتابعين
لهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا، والقول بأن الصحابة لم يميزوا بين القدر الواجب
عليهم من غيره - في أقصى منازل الغرابة، وكيف ذلك وهم المجمعون على أن تارك
النوافل مثل ما قبل مفروضة الصبح وما قبل الظهر وبعده وما قبل العصر - لا شيء
عليه عند الله، والناس مع إجماعهم على أن من زاد على المفروضة أو نقص عنها-
مثل أربع الظهر وثلاث المغرب عمدا - بطلت صلاته. ومع إجماعهم على أن من
نوى اثنتين في النافلة فصلى أربعا لا تبطل صلاته، أليس ذلك لتفريقهم بين الواجب
وغيره؟ وما إجماع من بعدهم على التمييز بين الفرض المحتوم من الله والنفل