(33) المجمل: ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك، أو لغرابة اللفظ أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى غير ما هو معلوم، كذا في تعريفات السيد.
(34) أي: لأنه لا يعمل به في المعاملات بل في فضائل الأعمال على قول، ومنهم من منع العمل به مطلقا كما بسط في كتب المصطلح وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحة أن الراوي للأحاديث الضعيفة غاش آثم في فصل ينبغي العناية به وبالأولى ما كان منها في باب الصفات؛ ولذا قال القاضي عياض في (الشفا) في الوجه السابع: فأما ما لا يصح من هذه الأحاديث فواجب أن لا يذكر منها شيء في حق الله وحق أنبيائه، وأن لا يتحدث بها، ولا يتكلف الكلام على معانيها، والصواب طرحها وترك الشغل بها إلا أن تذكر على وجه التعريف بأنها ضعيفة المقاد، واهية الإسناد إلخ.
(35) قال القرافي في تنقيحه: الكليات الخمس وهي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال - قيل والأعراض- حكى الغزالي وغيره إجماع الملل على تحريمها وأنه - تعالى - ما أباح العرض بالقذف والسباب قط، ولا الأموال بالسرقة والغصب، ولا الأنساب بإباحة الزنا، ولا العقول بإباحة المسكرات، ولا النفوس والأعضاء بإباحة القطع والقتل، ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم المحرمات.
(36) أي: واجب اعتبارها وملاحظتها أولا وبالذات لأنها هي سر الشريعة ولبابها كالمعاني بالنسبة إلى الألفاظ فإن الألفاظ لم تقصد لنفسها وإنما هي مقصودة لمعانيها ومن هنا ذهب السلف إلى تحريم الحيل فإن من عرف قدر الشرع وحكمته وما اشتمل عليه من رعاية مصالح العباد تبين له حقيقة الحيل وقطع بأن الله - تعالى - يتنزه أن يشرع لعباده نقض شرعه وحكمته بأنواع الخداع والاحتيال، انظر بسط ذلك في أعلام الموقعين.
(*) المنار: يظهر أنه سقط من هنا مقابل إما وهو التقسيم الإجمالي المفصل بعد.
(37) يقرب من هذا قاعدة عظمى أشار لها ابن تيمية - عليه الرحمة - بقوله: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته بل يقطع أن الشرع يحرمه؛ لا سيما إذا كان مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله اه.
(**) المنار: لعلها: للشارع وكذا ما يماثلها.
(38) قال الإمام القرافي: إن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق. لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة - رضوان الله عليهم - عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لنقد شاهد بالاعتبار نحو تدوين الدواوين ثم قال: ينقل عن مذهبنا (المالكية) أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وليس كذلك , أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها , وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة وأما الذرائع فمنها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه اه , ولابن القيم في أعلام الموقعين فصل في سد الذرائع ذكر فيه تسعة وتسعين مثالا من الشارع في منع الذرائع المفضية إلى المفاسد وممن توسع في بحث المصالح المرسلة الإمام الأصولي الشيخ أبو إسحق الشاطبي المالكي في كتابه الموافقات فقد جود الاستدلال عليها والنظر في لواحقها في الجزء الثاني، فارجع إليه إن رمت المزيد على ما هنا. اه ما أورده الشيخ جمال الدين القاسمي حفظه الله.