(21) راجع بسط الجواب على ذلك في شفاء العليل في القدر والتعليل لابن القيم ص 206؛ فإنه لا يستغنى عنه.
(22) الأظهر: الأخير، قال الشاطبي في الموافقات: إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية وبأن تكون مصالح على الإطلاق فلابد أن يكون وضعها على ذلك الوضع أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع الأحوال.
(23) سبق ما يؤيده عن القرافي في الحاشية ويأتي في آخر مقاله أيضا.
(24) يراجع هنا ما في أعلام الموقعين في بحث ليس شيء في الشريعة على خلاف القياس. فإنه مهم جدا.
(25) قال ابن القيم في الجواب الكافي في أصناف المغترين: ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه من النصوص فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله - تعالى -: [ولسوف يعطيك ربك فترضى] (الضحى: 5) زعموا أنه لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته وهذا من أبين الكذب عليه فإنه يرضى بما يرضى به ربه - عز وجل - والله - تعالى - يرضيه تعذيب الفسقة والخونة والمصرين على الكبائر فحاشا رسوله أن يرضى بما لا يرضى به ربه تعالى. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: [ما غرك بربك الكريم] (الانفطار: 6) فيقول: كرمه، ويقول بعضهم: إنه لقن المغتر حجته وهذا جهل قبيح وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه وأتى سبحانه بلفظ (الكريم) وهو السيد الأعظم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به.ا. ه ونحوه للغزالى في الإحياء.
(26) كالنظام وبعض الشيعة والخوارج والظاهرية ما عدا إجماع الصحابة , اه من المصنف.
(27) من القضايا المشهورة في ذلك حديث العباس في حجة الوداع وقوله للنبي عليه السلام لما نهى أن يعضد شجر مكة ويختلى خلاها: إلا الإذخر يا رسول الله فقال عليه السلام: إلا الإذخر , ومنها حديث البخاري في أول كتاب الشركة لما خفت أزواد القوم وأملقوا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فقال لهم عمر: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ ودخل على النبي عليه السلام فأخبره فأمر أن تجمع أزواد الناس الحديث.
(28) أي في بحث له سابق طويناه اختصارا وهو قوله: إن الصحابة أجمعوا على جواز التيمم للمرض وعدم الماء وخالف ابن مسعود واحتج عليه أبو موسى الأشعري فلم يلتفت كما بسطه البخاري في صحيحه.
(29) يشير إلى ما ذكره القرافي في تنقيحه من تقديم الإجماع على النص وعبارة الشافعي في رسالته في باب الاستحسان في شروط من يقيس: ويستدل على ما احتمل التأويل بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، وذكر نحوه في عدة مواضع منها.
(30) يشير إلى أن حديث (اختلاف أمتي رحمة) لا أصل له كما بين في الموضوعات.
(31) يعني: طريق السلف المبسوط في موضعه.
(32) أي: بمنطوقها وإن استفيد مفهومها من قواعدهم وقدمنا ما يقرب منه عند الحنفية - رحمهم الله - من تخصيص النص بالعرف عن الذخيرة ونحوه، نقل الشافعية عن القاضي حسين أن مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، وأرجعه العز ابن عبد السلام في قواعده إلى قاعدتين: اعتبار المصالح ودرء المفاسد، وبعضهم إلى تحكيم العادة قال القاضي زكريا: وبحث بعضهم رجوع الجميع إلى جلب المصالح كذا في حواشي العطار على جمع الجوامع وأظن البعض الذي عناه القاضي زكريا هو الطوفي المصنف.