[والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة] (النحل: 8) والجمهور على أن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم , وأما دلالة الإلهام فقد قال بها الرازي وابن الصلاح وغيرهما قال الإمام ابن تيمية: الترجيح بمجرد الإرادة التي لا تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر ولا يقول به أحد لكن قد يقال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي , وعلى هذا فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله وبغض ما يكرهه إذا لم يدر في الأمر المعين هل هو محبوب لله أو مكروه ورأى قلبه يحبه أو يكرهه كان هذا ترجيحا عنده كما لو أخبر من صدقه أغلب من كذبه بخبر، هذا عند انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي , والذين نفوا كون الإلهام طريقا شرعيا على الإطلاق أخطأوا كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى فإلهام مثل هذا دليل في حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه , وفي الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينطق بنور الله) ثم قرأ: [إن في ذلك لآيات للمتوسمين] (الحجر: 75) , اه , والتتمة سابغة , وأما رؤيا النبي عليه السلام فنقل عن الأستاذ أبي إسحق وغيره أنها حجة ويلزم العمل بها والجمهور على خلافه , وأما الأخذ بالأيسر فيقرب من الأخذ بأقل ما قيل ومستنده رفع الحرج , وأما الأخذ بأكثر ما قيل فمستنده الاحتياط ليخرج من عهدة التكليف بيقين , وأما فقد الدليل بعد الفحص فمعناه: الاستدلال على عدم الحكم بعدم ما يدل عليه وقد أخذ به قوم كما في شرح المنهاج , وأما إجماع الصحابة وحدهم فهو مذهب الظاهرية قالوا: إجماع غيرهم ليس بحجة , وأما إجماع الشيخين فقد ذهب إليه جمع لحديث: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم , وأما الإجماع الظني فهو فتوى بعض المجتهدين أو قضاؤه واشتهار ذلك بين المجتهدين من أهل عصره بلا مخالف في تلك الحادثة ولا تقية قبل استقرار المذاهب , وهذا حجة عند أكثر الحنفية وبعض الشافعية وسماه الآمدي حجة ظنية أو إجماعا ظنيا كما في التحرير وشرحه , وما أوردناه من الأدلة التي سبرناها من عدة مصنفات أرجع كثيرا منها إلى الأصول الأربعة صاحب المجامع وشارحه وقد يدخل كثير منها أيضا في غيره مما يرجع إلى اختلاف الاسم أو الإضافة بتنوع ما يتفرع عنها من مثلها وصورها، فافهم.
(19) حديث صحيح رواه الإمام مالك في موطأه مرسلا والإمام أحمد وقال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.
(20) يقرب من هذا ما قاله الفقهاء الحنفية - عليهم الرحمة - في التعامل وأنه يخص به الأثر والتعامل من باب المصلحة المذكورة قال في الذخيرة البرهانية في الفصل الثامن من الإجارات فيما لو دفع إلى حائك غزلا على أن ينسجه بالثلث قال: ومشايخ بلخ كنصير بن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يجيزون هذه الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم والتعامل حجة يترك بها القياس ويخص به الأثر (ثم قال) : وتخصيص النص بالتعامل جائز ألا ترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ما ليس عنده وأنه منهي عنه وتجويز الاستصناع بالتعامل: تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا ترك للنص أصلا كذا في نشر العرف لابن عابدين وقد ذهب البخاري - عليه الرحمة - مع كونه من أعظم أنصار الأثر - إلى اعتبار العرف فيما نقلناه عنه قبل من صحيحه في ترجمة ذاك الباب الذي قل من يتفطن لها ومن دقق في تلك الترجمة رأى أنها تؤيد ما أشار له الطوفي هنا.