(15) قال القرافي: العصمة هي أن العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول الله لنبي أو عالم احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب فقطع بوقوع ذلك موسى بن عمران من العلماء والمعتزلة على امتناعه والشافعي توقف فيه حجة الجواز والوقوع قوله - تعالى -: [إلا ما حرم إسرائيل على نفسه] (آل عمران: 93) فأخبر الله - تعالى - أنه حرم على نفسه ومقتضى السياق أنه صار حراما عليه وذلك يقتضي أنه ما حرم على نفسه إلا ما جعل الله له أن يفعله ففعل التحريم ولو أن الله - تعالى - هو المحرم لقال: إلا ما حرمنا على إسرائيل وحجة المنع أن ذلك يكون تصرفا في الأديان بالهوى والله - تعالى- لا يشرع إلا للصالح لا اتباع الهوى وأما قصة إسرائيل عليه السلام فلعله حرم على نفسه بالنذر ونحن نقول به، وحجة التوقف تعارض المدارك , انتهى، وفي الجمع: مسألة يجوز أن يقال لنبي أو عالم: احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى: التفويض، وتردد الشافعي فيه) إلخ.
(16) قال القرافي: إجماع أهل الكوفة ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضي الله عنهم كما قاله مالك - رحمه الله - في المدينة.
(17) سقط من بعض النسخ (عند الشيعة) واعلم أن الإجماع عند الشيعة هو اتفاق جميع علماء الأمة مع الإمام المعصوم - المشترط وجوده في كل زمان عندهم - أو اتفاق من علم من العلماء دخول الإمام فيهم وإن لم يكن جميعهم كما في حواشي القوانين للقزويني وبه يعلم أن الإجماع عندهم أهم من إجماع العترة ومن إجماع من بعدهم إذا كان فيهم المعصوم فالمذكور هنا كغالب أصول أهل السنة رجم بالغيب عن مذهب الإمامية في الإجماع وإهمال لقاعدة الرجوع في تحقيق كل مذهب إلى نصوص كتبه فاحفظ ذلك.
(18) قد أشرنا إلى شذرة من حدودها وخلاف من خالف فيه وقد بقي علينا الإيفاء بالوعد السالف من الكشف عن الغامض من بقية الأدلة الخمسة والعشرين فنقول: أما حجية شرع من قبلنا فيما لم ينسخ فقال به أكثر الشافعية والحنفية، ومعظم المالكية والمتكلمين بمعنى أنه يجب العمل به إذا قصه - تعالى - في كتابه أو أخبر به الرسول بلا إنكار عليه كما في المرآة، وتفصيله في موافقات الشاطبي فارجع إليه , وأما التحري فهو بذل المجهود لنيل المقصود من الطاعة وهو حجة يجب العمل به في كثير من الأحكام في الصلاة والزكاة والثياب والأواني كما في الخادمي على مجمع الحقائق , وأما العرف فقال السيد: هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول , وهو حجة لكنه أسرع إلى الفهم , وكذا العادة وهي: ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى اه , وأما التعامل: فهو استعمال الناس فيما بينهم بالأخذ والعطاء قال الخادمي: العرف والتعامل حجتان فيما لم يخالف الشرع اه , وقد أشار لذلك البخاري بقوله في كتاب البيوع: باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. قال الشراح: مقصوده إثبات الاعتماد على العرف، وذكر القاضي حسين أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه وستأتي , ومن أمثلته بيع الثمار على الأشجار عند وجود بعضها دون بعض فقد أجازه بعض الحنفية للعرف كما في نشر العرف لابن عابدين وكذا نقل ابن حجر في شرح البخاري عن يزيد بن أبي حبيب جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا, وأما العمل بالظاهر أو الأظهر فقال الخادمي: هو واجب عند انتفاء دليل فوقه أو يساويه , وأما الأخذ بالاحتياط أي الأحوط فقال الخادمي: قيل هو العمل بأقوى الدليلين ويرجع إلى حديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وأما القرعة: فهي عمل بالسنة المنقولة فيها أو بالإجماع أو بعموم آية: [ولا تنازعوا] (الأنفال: 46) , وأما مذهب كبار التابعين فهو مثل مذهب الصحابي لاحتمال كونه رواية صحابي مرفوعة , وأما العمل بالأصل فمعناه: العمل بالراجح , وأما معقول النص فهو الاستدلال المتقدم , وأما شهادة القلب فقد يحتج بها عند انتفاء دليل خارجي ومرجعها إلى حديث: (استفت قلبك) وحديث: (البر ما اطمأنت إليه النفس) , وأما تحكيم الحال فمعناه: الاستدلال بالزمان الحالي على صدق المقال , وأما عموم البلوى: فمرجعها إلى رفع الحرج , وأما العمل بالشبهين فقد ذكره الخادمي في شرح التنقيح معطوفا على ما تقدم ولعله كالقافة , وأما دلالة الاقتران فقد قال بها جماعة ومثلها بعضهم باستدلال مالك على سقوط الزكاة في الخيل بقرنها مع ما لا زكاة فيه في آية: