(7) الاستصحاب: عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير قاله السيد في تعريفاته. ونحوه قول القرافي: الاستصحاب معناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال فهذا الظن عند مالك والمزني والصيرفي حجة خلافا لغيرهم، لنا أنه قضى بالطرف الراجح فيصح كأروش الجنايات واتباع الشهادات اه.
(8) قال القرافي: هي استصحاب حكم العقل في عدم الإحكام خلافا للمعتزلة والأبهري وأبي الفرج منا، لنا أن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدم ثبوته في الحال فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء.
(9) جمع عادة وهي غلبة معنى من المعاني على الناس، قال القرافي: يقضى بها عندنا لما تقدم في الاستصحاب , ونقل عن المستصفى: العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول وفي الأشباه من كتب الحنفية القاعدة السادسة العادة محكمة لحديث (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) لكن قال العلائي لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه واعلم أن اعتبار العادة والعرف ورجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة.هكذا ذكر فخر الإسلام، اه كلام الأشباه.
(10) الاستقراء: عبارة عن تصفح جزئيات ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات، كذا نقل عن حجة الإسلام. ونحوه قول القرافي: هو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة كاستقرائنا الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدى على الراحلة فغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة (قال) : وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء اه.
(11) جمع ذريعة وهي الوسيلة للشيء، ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا له فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل واشتهر أن القول بسد الذرائع من خصائص مذهب مالك رحمه الله وقد حقق القرافي أنه مشترك بين المذاهب كالمصلحة المرسلة والعرف وستراه في آخر مقاله.
(12) الاستدلال: ذكر دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس فيدخل فيه القياس الاقتراني والاستثنائي وصور أخر.
(13) قال السيد: هو في اللغة: عد الشيء واعتقاده حسنا، واصطلاحا: اسم لدليل يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه، سموه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي فيكون قياسا مستحسنا قال الله - تعالى -: [فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه] (الزمر: 17-18) انتهى. وقال الكرخي في تعريفه: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه وقد يسمى الاستحسان بالقياس الخفي كما تراه في كتبهم والاستحسان حجة عند الحنفية وبعض البصريين وأنكره العراقيون وقد اضطرب ثلة في تعريفه والصواب ما ذكرناه لأنه يجب الرجوع في تحقيق كل مسألة إلى عرف من ذهب إليها ولذا آثرنا النقل عنهم.
(14) وهو الأخذ بأقل ما قيل وهو عند الشافعي حجة كما قيل في دية الذمي: إنها مساوية لدية المسلم وقيل: نصفها وهو قول مالك، وقيل: ثلثها وبه أخذ الشافعي أخذا بالأقل لكونه مجمعا عليه وما زاد منفي بالبراءة الأصلية، وتقدم في حواشي ابن فورك زيادة على هذا فارجع إليها.