تتعلق بالأحكام وأغراضها ونظائرها والفروق بينها وهي شبيهة بفائدة الحساب من
جزالة الرأي.
وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملات ونحوها دون العبادات وشبهها؛ لأن
العبادات حق للشرع [**] خاص به ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا
من جهته فيأتي به العبد على ما رسم له ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعا خادما له إلا
إذا امتثل ما رسم له سيده وفعل ما يعلم أنه يرضيه فكذلك ههنا ولهذا لما تعبدت
الفلاسفة بقولهم ورفضوا الشرائع أسخطوا الله - عز وجل - وضلوا وأضلوا وهذا
بخلاف حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم وكانت هي
المعتبرة وعلى تحصيلها المعول.
ولا يقال: إن الشرع أعلم بمصالحهم فلتؤخذ من أدلته؛ لأنا نقول: قد قررنا
أن المصلحة من أدلة الشرع وهي أقواها وأخصها فلنقدمها في تحصيل المصالح [38] .
ثم هذا إنما يقال في العبادات التي تخفى مصالحها عن مجاري العقول
والعادات، أما مصلحة سياسية المكلفين في حقوقهم فهي معلومة لهم بحكم العادات
والعقل فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا أنا أحلنا في تحصيلها على
رعايتها كما أن النصوص لما كانت لا تفي بالأحكام علمنا أنا أحلنا بتمامها على
القياس وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بجامع بينهما، والله - عز وجل -
أعلم بالصواب. اه كلام الطوفي رحمه الله.
-----------------
(1) سبقه بتعدادها كذلك وساقها بالحرف العلامة القرافي في التنقيح في الباب العشرين.
(2) هذه الجملة زادها على القرافي وليته لم يزدها؛ لأنه يوجد لديهم غيرها كما يظهر لمن سبر كتب الأصوليين والذي استقرأته منها مما يزيد على ما ذكره ستة وعشرون , وهي: شرع من قبلنا إذا لم ينسخ والتحري والعرف والتعامل والعمل بالظاهر أو الأظهر والأخذ بالاحتياط والقرعة ومذهب كبار التابعين والعمل بالأصل ومعقول النص وشهادة القلب وتحكيم الحال وعموم البلوى والعمل بالشبهين ودلالة الاقتران ودلالة الإلهام ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بأيسر ما قيل , والأخذ بأكثر ما قيل , وفقد الدليل بعد الفحص وإجماع الصحابة وحدهم وإجماع الشيخين وقول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا وقول الصحابي إذا خالف القياس والرجوع إلى المنفعة والمضرة ذهابا إلى أن الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار: المنع والقول بالنصوص والإجماع في العبادات والمقدرات وباعتبار المصالح في المعاملات وباقي الأحكام وهو للطوفي المصنف، فالجملة خمسة وأربعون دليلا وسنذكر ما دق معناه منها، فانتظر.
(3) قال في التنقيح: وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف، حجة خلافا للجميع.
(4) القياس: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم. تنقيح.
(5) قول الصحابي حجة عند الحنفية فيترك بقوله: قياس التابعين ومن بعدهم. مجامع.
(6) أي: المطلقة، والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق، وقد اشتهر القول بها عن مالك احتجاجا بأن الله - تعالى - إنما بعث الرسل عليهم السلام لتحصيل منفعة العباد عملا بالاستقراء فمهما وجدت مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع واشتهر عن الجمهور القول بمنعها مطلقا وقال ابن برهان: إن لائمت أصلا كليا أو جزئيا من أصول الشرع جاز الحكم عليها وإلا فلا وقال الغزالي إن كانت ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإلا فلا. قال القرافي: إن المصلحة المرسلة في جميع المصالح عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك.